أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، التطور الإيجابي الذي سجله الاقتصاد الوطني، رغم السياق الدولي المطبوع بتقلبات اقتصادية متسارعة، نتيجة استمرار حالة اللايقين في الأسواق العالمية وتوالي الأزمات الجيوسياسية، مشددا على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات “بهدوء وحكمة”.
وأوضح رئيس الحكومة، في مستهل أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن ما يميز التجربة المغربية في هذا السياق الصعب هو “قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإصلاح، بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية التي تؤطرها التوجيهات الملكية السامية، وبفضل الاختيارات الحكومية التي راهنت على الإقلاع الاقتصادي كمدخل أساسي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية”.
وتطرق أخنوش، بحسب البلاغ الذي تلاه مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن الندوة الصحفية الأسبوعية، إلى “التقييمات الإيجابية لعدد من وكالات التصنيف الدولية، آخرها (Moody’s) التي أعلنت عن مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مستندة إلى تحسن آفاق النمو وتعزيز دينامية الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي”.
وذكر المصدر نفسه أن ذلك “ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية التي اختتمت بها سنة 2025، على غرار التحكم في مستوى التضخم في حدود %0,8، وتقليص عجز الميزانية إلى%3,5، وخفض مديونية الخزينة إلى%67,2، وبلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 56 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ بلادنا”.
وأفاد رئيس الحكومة أن “هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بلغ %4,8 خلال سنة 2025”.
وبخصوص سنة 2026، أوضح أخنوش خلال الاجتماع أن “التوقعات تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني لانتعاشته للسنة الخامسة على التوالي، مدعوما بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية وبالنمو الاستثنائي للقطاع الفلاحي، الذي من المرتقب أن يحقق هذا العام نموا قياسيا سيناهز %15”.
وأوضح رئيس الحكومة أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها بلادنا، والتي همت مختلف ربوع المملكة “ستساهم في تحسين مردودية السلاسل الإنتاجية، سواء المرتبطة بالحبوب أو الزراعات الأساسية أو تربية الماشية، بما يفتح آفاقا واعدة لتعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي وترسيخ دوره كرافعة أساسية للأمن الغذائي، رغم الفيضانات التي سجلت في بعض مناطق الشمال والغرب وما خلفته من تأثيرات على بعض المحاصيل”.
وخلص المتحدث نفسه إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية “تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل حافزا إضافيا للحكومة من أجل مواصلة تعبئة مختلف الجهود لتوطيد هذه المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز قدرتنا على مواجهة التقلبات والأزمات الخارجية التي قد تؤثر على اقتصادنا”.