يستعد البرلمان الأوروبي لمناقشة تطورات اتفاق الشراكة التجارية والفلاحية الذي يجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وذلك خلال اجتماع مرتقب للجنة الزراعة والتنمية القروية يوم 18 مارس الجاري، وفق ما ورد في مشروع جدول أعمال اللجنة.
ومن المنتظر أن يجري أعضاء اللجنة تبادلا للآراء مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية حول الوضع الحالي لهذا الاتفاق، الذي يعد أحد الأطر الرئيسية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خاصة في المجال الفلاحي.
وسيتيح هذا اللقاء للنواب الأوروبيين تقييم مدى تقدم تنفيذ الاتفاق واستعراض مختلف مجالات التعاون التي يشملها، في وقت يُعد فيه المغرب من بين أبرز شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خصوصا في ما يتعلق بالمبادلات الزراعية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت في وقت سابق أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعزز شراكة طويلة الأمد بين الرباط وبروكسل، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التعريفية التفضيلية ليشمل أيضاً جهات الصحراء.
وأوضحت المفوضية في بلاغ لها، حينها، أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت ابتداءً من 3 أكتوبر 2025، بهدف ضمان الاستمرارية والأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين، مع التأكيد على أن وثائق إثبات المنشأ ووضع علامات المنتجات يجب أن تشير بوضوح إلى جهات الإنتاج، بما في ذلك جهتا العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، مع الحرص على أن تصل المزايا الممنوحة فعلياً إلى المستفيدين المعنيين.
كما أعرب الجهاز التنفيذي الأوروبي عن ارتياحه لعمق علاقات الصداقة والتعاون المتعدد الأبعاد التي تطورت بين الرباط وبروكسل على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن الجانبين يتطلعان إلى تعزيز هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة، ولا سيما عبر إبرام اتفاق شراكة استراتيجية.
وفي سياق متصل، كان البرلمان الأوروبي قد أسقط، خلال شهر نونبر 2025، تعديلات كانت تهدف إلى تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بفارق صوت واحد فقط عن النصاب المطلوب لاعتماد التعديل.
وحصل المقترح على 359 صوتاً، دون بلوغ النصاب المحدد في 360 صوتاً، وهو ما اعتُبر تأكيداً على تمسك المؤسسة الأوروبية بالصيغة المعتمدة من طرف المفوضية الأوروبية، التي تُدرج جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن العلامات المعترف بها في المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
ولم تفلح الضغوط التي قادتها الجزائر وجبهة البوليساريو إلى جانب بعض الأطراف داخل اليسار الراديكالي وعدد من التكتلات المناوئة داخل البرلمان الأوروبي، رغم الحملات المكثفة ومحاولات التأثير على المسار التشريعي، إذ واجهت تلك التعديلات معارضة 188 نائباً، فيما امتنع 76 نائباً عن التصويت، ما أدى إلى إسقاط المقترح ومنع اعتماد تسمية “الصحراء الغربية” على المنتجات المغربية الموجهة إلى السوق الأوروبية.