دعت رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز ولوج الفئات الخاصة إلى العدالة، مشددة على أولوية حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء ضمن سياسة العدالة الجنائية بالمغرب، مطالبة جميع المسؤولين القضائيين بتفعيل الإجراءات القانونية لضمان تمتع هذه الفئات بكافة الحقوق والحريات.
وشددت رئاسة النيابة العامة، في دورية حول حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجهم للعدالة، على ضرورة حسن استقبال هذه الفئات وتيسير ولوجهم إلى المحاكم، وإيلاء شكاياتهم وقضاياهم كامل العناية وفق المقتضيات القانونية، مع متابعة دقيقة للأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية لضمان توفير أفضل الظروف الحمائية لهم.
ودعت الدورية الموجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية فعل إجرامي.
وحثت على ضرورة تعزيز دور الخلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة من خلال التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية لضمان التقائية التدخلات، مع تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجن التنسيق المحلية والجهوية لمعالجة قضايا الفئات الخاصة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة ضرورة تقديم ملتمسات قضائية تنسجم مع إرادة المشرع في حماية هذه الفئات، مؤكدة على متابعة تنفيذ هذه التوجيهات وإبلاغ الرئاسة بأي صعوبات تواجه المسؤولين في هذا الصدد، في خطوة تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الفئات الخاصة وتفعيل السياسة الجنائية بالمغرب.
وتأتي هذه التوجيهات، وفق الدورية، استنادا إلى الفصل 34 من دستور المملكة الذي يولي اهتماما خاصا بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، فضلا عن التزامات المغرب الدولية المنبثقة عن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
كما تستند هذه التوجيهات، يضيف المصدر عينه، إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991 وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002.