وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول استمرار العمل بما يُعرف بـ“الساعات التضامنية” داخل المؤسسات التعليمية، مطالباً بتوضيح دواعي الإبقاء على هذا الإجراء، وكذا التدابير المرتقبة لتقليص ساعات العمل الأسبوعية لنساء ورجال التعليم.
وأوضح السطي في سؤاله، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن عدداً من المؤسسات التعليمية عبر مختلف جهات المملكة ما زال يعتمد نظام الساعات التضامنية لتغطية الخصاص في الأطر التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية الثلاثة، الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، رغم أن هذا الإجراء تم اعتماده في الأصل كحل ظرفي واستثنائي.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا الإجراء تحول في العديد من الحالات إلى ممارسة شبه دائمة، الأمر الذي يزيد من الضغط المهني على نساء ورجال التعليم. وقال في هذا السياق إن “استمرار العمل بما يُعرف بالساعات التضامنية من أجل تغطية الخصاص في الأطر التربوية أصبح يثقل كاهل نساء ورجال التعليم ويزيد من ضغط العمل عليهم”.
وأضاف السطي أن استمرار العمل بهذه الصيغة يطرح تساؤلات حول انعكاساته على ظروف الاشتغال داخل المؤسسات التعليمية، وعلى جودة العملية التعليمية نفسها، خاصة في ظل النقاش المتزايد حول ضرورة مراجعة الزمن المدرسي وساعات العمل الأسبوعية.
وأكد في سؤاله أن هذا الوضع «يطرح تساؤلات حول انعكاساته على ظروف اشتغال الأطر التربوية وعلى جودة العملية التعليمية، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بمراجعة ساعات العمل الأسبوعية بما يراعي خصوصية مهنة التدريس».
وفي هذا الإطار، طالب السطي وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل وضع حد للعمل بالساعات التضامنية داخل المؤسسات التعليمية، كما استفسر عن التدابير التي يمكن اعتمادها لتقليص ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة لأسلاك التعليم الثلاثة بما يساهم في تحسين ظروف عمل الأساتذة.
ويرى المستشار البرلماني أن مراجعة ساعات العمل الأسبوعية من شأنها أن تساعد على تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية لنساء ورجال التعليم، وأن تنعكس إيجاباً على جودة التعلمات داخل الفصول الدراسية.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق استمرار النقاش داخل الأوساط التربوية والنقابية حول ظروف اشتغال الأطر التعليمية، وسبل معالجة الخصاص في الموارد البشرية داخل المؤسسات التعليمية، خاصة مع تزايد المطالب بتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية.