تعيش عدد من المستخدمات داخل إحدى المصالح التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط أوضاعًا مهنية توصف بالصعبة، في ظل ما يعتبرنه أساليب تدبير متشددة من طرف أحد المسؤولين، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والضغط داخل المصلحة المعنية.
وبحسب مصادر جريدة “مدار21″، فإن هذه الممارسات تتجلى، وفق روايات العاملات، في أسلوب تعامل يطغى عليه التشدد والتلويح المتكرر بإجراءات تأديبية، إلى جانب ما وصفنه بتعامل غير منصف في توزيع المهام وتدبير الملفات اليومية، وهو ما انعكس سلبًا على أجواء العمل وروح الفريق داخل المصلحة.
وتضيف المصادر ذاتها أن هذه الوضعية برزت بشكل لافت بعد أيام قليلة من الاحتفاء بالموظفات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث وجدت مجموعة من المستخدمات أنفسهن أمام ممارسات يومية تولّد ضغطًا مهنيًا وتوترًا مستمرًا داخل بيئة العمل.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المستخدمات المعنيات يشكلن الأغلبية داخل هذه المصلحة، وهن معروفات، بحسب شهادات عدد من زملائهن في المصالح المركزية والخارجية، وكذلك لدى المرتفقين، بجدية العمل والانضباط والالتزام في أداء مهامهن المرتبطة بخدمة المرفق العمومي.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع أن المستخدمات بالمصلحة نفسها يعشن حالة من الامتعاض نتيجة ما يصفنه بأساليب تدبير تفتقر إلى المعايير المهنية السليمة، وتخلق ضغطًا نفسيًا يؤثر على ظروف العمل والأداء المهني داخل المصلحة.
ويرى متتبعون أن مثل هذه الوقائع، إن ثبتت صحتها، تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مبادئ المساواة والإنصاف داخل فضاء العمل، خاصة وأن المغرب صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما ينص دستور 2011، في فصله التاسع عشر، على مبدأ المساواة بين النساء والرجال.
كما يؤكد مهتمون بالشأن الإداري أن أي سلوك يمس كرامة الموظفين أو ينطوي على تمييز أو إساءة داخل المؤسسات العمومية يعد خرقًا للمقتضيات القانونية والدستورية، ويستوجب المعالجة وفق المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما يضمن توفير بيئة عمل عادلة تحترم كرامة جميع العاملين.