عادت منطقة “كامبو جبل طارق” في جنوب إسبانيا إلى طرح مطلب إحداث منطقة اقتصادية خاصة، في خطوة تقول المؤسسات الاقتصادية المحلية إنها ضرورية لتعزيز تنافسية المنطقة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة في المضيق والحوض المتوسطي، خاصة مع صعود أقطاب صناعية ولوجستية قوية في شمال المغرب.
وفي هذا السياق، قدمت غرفة التجارة في منطقة “كامبو جبل طارق” دراسة جديدة تدعو إلى اعتماد إطار اقتصادي وضريبي خاص بالمنطقة، بهدف جذب الاستثمارات الكبرى وتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث تم عرض هذه الدراسة خلال لقاء حضره ممثلون عن مختلف البلديات في المنطقة إلى جانب فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين.
وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن “كامبو جبل طارق” يواجه وضعا تنافسيا معقدا بسبب وجود عدة أنظمة ضريبية مختلفة في محيطه القريب، مثل جبل طارق ومدينة سبتة، إضافة إلى المغرب الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في تطوير مناطق صناعية ولوجستية مهمة في شمال البلاد، ما زاد من حدة المنافسة على جذب الاستثمارات.
ويقترح المشروع اعتماد مجموعة من التدابير الاقتصادية، من بينها تخفيضات في الضريبة على الشركات، وتحفيزات للاستثمار وخلق فرص الشغل، إضافة إلى تسهيلات مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والإجراءات الجمركية، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية لتشجيع الشركات على الاستثمار في المنطقة.
ويرى القائمون على المبادرة أن الظرفية السياسية الحالية قد تشكل فرصة لدفع هذا المشروع إلى الأمام، خاصة في ظل المفاوضات الجارية حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بخصوص جبل طارق.
وتأتي الخطوة في سياق تحولات اقتصادية متسارعة تعرفها الضفة الجنوبية من مضيق جبل طارق، حيث أصبح ميناء طنجة المتوسط خلال السنوات الأخيرة أحد أكبر الموانئ في حوض البحر الأبيض المتوسط ومن أبرز منصات العبور اللوجستي على المستوى العالمي، مستقطبا استثمارات صناعية وتجارية كبرى.
كما يرتقب أن يشكل ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يجري تطويره على الساحل المتوسطي للمغرب، دفعة إضافية للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، بالنظر إلى قدرته المرتقبة على تعزيز الأنشطة الصناعية والطاقية واللوجستية، وهو ما يعزز المنافسة الاقتصادية في محيط المضيق ويجعل مسألة تعزيز جاذبية الأقاليم المجاورة له أولوية لدى عدد من الفاعلين المحليين في جنوب إسبانيا.