أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة دعمت 571 مشروعاً صناعياً، تفاصيلها 160 مشروعاً مبتكراً و411 وحدة صناعية في مجال السلامة من المخاطر.
وقال الوزير، في معرض جواب عن سؤال كتابي حول “دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، إنه في إطار دعم نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة تقوم “الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة” بتفعيل “برنامج تطوير – البحث والابتكار التكنولوجي”.
ويستهدف البرنامج دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة الصناعية أو المقاولة المبتكرة أو المقاولة الصناعية الكبرى التي تتوفر على مشروع للبحث أو للتطوير التكنولوجي الصناعي، أو لابتكار منتوج، أو مسلسل تصنيع أو تثمين براءة اختراع.
ويتمحور هذا البرنامج، يضيف مزور، حول “عروض متكاملة تهم دعم تثمين براءات الاختراع عبر مواكبة تطويرها وتثمينها، وذلك من خلال دعم الحصول على براءات الاختراع و/أو تقديمها ودعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعي، من خلال دعم تطوير منتجات من مرحلة التصميم إلى مرحلة التحقق من النموذج الأولي ودعم التصنيع في المرحلة التجريبية عبر دعم التصنيع التكنولوجي للحلول والمنتجات المبتكرة في المرحلة التجريبية”.
وقد استفاد، إلى غاية منتصف شهر أكتوبر 2025، ما مجموعه 160 مشروعا من البرنامج المذكور.
وفي السياق ذاته أوضح مزور أن الوكالة تفعل برنامجاً آخر “سلامة مقاولة صغرى ومتوسطة” يستهدف مواكبة 1000 وحدة صناعية معرضة لمخاطر متعددة على سلامة وصحة العاملين والجوار، والتي يتم تحديدها من طرف السلطات العمومية على مستوى مدن الدار البيضاء وطنجة وسلا. وذلك عبر نقلها إلى مناطق مهيأة لاستيعاب أنشطتها في ظروف تضمن شروط ملائمة للسلامة وصحة العاملين.
ويتمثل دعم وكالة مغرب المقاولات للمقاولات المستهدفة في تحمل نسبة 50% من تكاليف إيجار مبنى الوحدة الصناعية بحد أقصى يبلغ 36000 درهم للوحدة الصناعية لمدة 24 شهرا، وتحمل نسبة 30% من تكاليف اقتناء المعدات الصناعية بحد أقصى يبلغ 34000 درهم للوحدة الصناعية، وكذا تحمل تكاليف الدعم والخبرة التقنية بحد أقصى يبلغ 30000 درهم للوحدة الصناعية
ومنذ انطلاق البرنامج، تمت مواكبة 411 وحدة صناعية حيث استفاد 394 مشروع من تحمل تكاليف الإيجار. كما تمت الموافقة على 17 طلبات دعم الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة اعتمدت خلال اجتماع مجلسها الإداري الأخير، في يوليوز 2025، مخطط التنمية الاستراتيجية 2025-2030، الذي يهدف إلى الاستجابة بشكل أفضل للأولويات الوطنية وتعزيز أثر البرامج العمومية الموجهة لفائدة المقاولات.