أفاد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن فتح تحقيق في موضوع واقع المنافسة في سوق المحروقات يقتضي ملاحظة المجلس لشبهات التواطؤ والإخلال بالمنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع، مبرزاً أن أي تحقيق يتوقف على هذا الشرط الأساسي، وفق مسطرة داخلية للمجلس.
وأورد رئيس “دركي المنافسة”، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن فتح مجلس المنافسة لتحقيق في سوق معين تتطلب تدقيقاً، ينطلق من ملاحظته لشبهات في قطاع معين، مسجلاً أن “المجلس لم يحدد، إلى حدود الساعة، الصيغة التي سيبحث فيها في الزيادات التي شهدتها أسعار المحروقات”.
وعن الاستنتاجات الأولية للمجلس عن هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار المحروقات، أفاد المتحدث ذاته أنه “لا يمكن أن نقدم جواباً مضبوطاً، في هذه اللحظة، عن سؤال ما إذا كانت الزيادات التي أعلنتها شركات المحروقات تنضبط لقواعد المنافسة أم لا؟”، مضيفاً أن “الجواب الدقيق يقتضي القيام بتحقيق في الموضوع”.
وأورد رحو أنه “نتابع ما يقع في سوق المحروقات بحكم أنه قطاع يقع تحت مجهر مجلس المنافسة”، مسجلاً أن “المعلوم اليوم هو أن سوق النفط، عالمياً، يعرف تغيرات وتقلبات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط”.
وفي نفس الصدد، أشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن “عددا من الدول الأوروبية عرفت ارتفاعات مهمة في أسعار المحروقات”، مبرزاً أن “السوق الدولية للمواد البترولية تعرف اضطراباً، سواء تعلق الأمر بسوق المواد الخام أو المواد المكررة، التي عرفت ارتفاعات مهمة”.
وأوضح رحو أن مجلس المنافسة لا يتتبع أسعار المحروقات في المغرب بشكل يومي، مبرزاً أن منهجية عمل المجلس تتم بناء على مدد مختلفة وليس بوتيرة يومية.
وكما كان متوقعاً، أعنلت محطات التزود بالوقود عن تطبيق زيادة قدرها نحو درهمين للتر الواحد في أسعار الغازوال والبنزين، اعتباراً من منتصف ليلة الأحد/ الاثنين 16 مارس 2026.
وأدّت الحرب التي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران إلى ارتفاع صاروخي لأسعار الغازوال والبترول في السوق الدولية، وهو المعطى الذي يلعب دوراً مهماً في تحديد سعر الوقود في المحطات بالمغرب، حيث انتقل في غضون أيام قليلة من 700 دولار للطن في 28 فبراير الماضي إلى أكثر من 1100 دولار في 6 مارس من الشهر الجاري.