ليلة فوضوية عاشتها بعض محطات التزود بالوقود بالدار البيضاء، يوم أمس الأحد، إذ اشتكى مُستهلكون من ممارسات وصفوها بـ”الاحتيالية”، من قبيل تعمد قطع الكهرباء عن المحطة، لعدم خدمة السيارات وتزويدها بالوقود قبل دخول زيادة الدرهمين حيز التنفيذ في منتصف الليل، ناهيك عن قيام البعض الآخر بتطبيق الزيادة قبل الموعد المحدد.
وتُسائل هذه الممارسات أدوار الحكومة وهيئات الرقابة في تتبع السير العادي للأسواق، لا سيما في ظل حدث كان متوقعاً منذ أيام، إثر ارتفاع أسعار النفط عالميا متأثرة بالحرب الأمريكية/الإيرانية.
وفي هذا الصدد، أكد نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، أن الأحداث الجارية بالشرق الأوسط لها تأثيرها بالفعل على أسعار المحروقات، “لكننا كنا قد نبهنا لتداعياتها مراراً وتكراراً، وحذرنا من أنها ستصل إلى كل الدول المستوردة للنفط كالمغرب”.
وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21”: “ما كنا ننتظره هو أن يكون هناك تواصل مستمر، وأن يتم العمل على تحضير المستهلك المغربي، حتى لا يُصدم بقرار عاجل وسلوك مستعجل من بعض محطات البنزين”.
وأفاد رئيس الهيئة المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: “بلغنا أن بعض المحطات، ليلة الأمس، أحجمت عن تزويد السيارات والعابرين بالمحروقات، تحت دعوى وقوع عطب في الكهرباء، وذلك بنية انتظار وصول منتصف الليل، ما يسمح لها بزيادة الدرهمين وتحقيق ربح زائد، كما وجدنا أن بعض المحطات تجاوزت حتى هذا الالتزام، وقامت بزيادة الدرهمين قبل الموعد المحدد”.
وشدد: “نحن كهيئة لحماية للمستهلك، نشدد على الالتزام بمقتضيات القانون 31-08 الذي يهتم بالاستهلاك والمستهلك المغربي، ويدعو دعوة صريحة وواضحة في أولى فصوله إلى أن للمواطن المغربي الحق في الحصول على المعلومة الواضحة والشفافة، ونضيف أيضا الآنية”.
وأضاف: “نحن نعترض على هذه الفجائية، لأنها تربك كل الحسابات سواء الصغيرة للمواطن البسيط، أو حتى للمؤسسات والمقاولات الكبرى التي تتعامل مع هذه المادة الحيوية”.
ولفت إلى أن مقتضيات القانون 31-08 تدعو إلى الشفافية، وإلى توزيع المعلومة وتقاسمها، وإلى تحسيس المستهلك بأنه في قلب الاهتمام، وأنه ليس الحلقة الأضعف والأخيرة، وما عليه سوى التطبيق والالتزام دون أن أخذ إكراهاته والتزاماته بعين الاعتبار.
وطالب الفاعل المدني الهيئات المسؤولة بـ”تعزيز آليات المراقبة وتتبع أسعار المحروقات، والتدخل بشكل حازم لمنع زيادات عشوائية وآنية ودون الرجوع إلى الجهات المختصة”.
ودعا إلى الحرص على متابعة المنافسة التي تحصل بين محطات الوقود وبين الموردين، في استغلال ما يحصل في الخارج لرفع أثمان المنتجات، وخاصة أن هناك منتجات لا تستدعي زيادة بحكم أنها تنتج داخليا ولا تتطلب حتى وسائل لنقلها.
وشدد على أن “الفاعلين يتهافتون على هذه الزيادة، لذلك من الضروري تقنينها وفق المجالات التي يُسمح فيها بالزيادة وكذلك قيمتها، وكذا التواصل بشأن موعد توقيف هذه الزيادة وكيف سيتم التراجع عنها”.