قال رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عمر زنيبر، إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي أيد الحكم الذاتي في الصحراء المغربية زاد من عزلة الدول المعادية للمغرب في المنظومة الأممية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، وذلك بفضل ديبلوماسية ملكية حكيمة، مضيفا أن بعض الدول ما تزال تحاول التشويش، بما فيها الجزائر، دون أي صدى أو تجاوب.
وأضاف زنيبر، في حوار حصري مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “قضية الصحراء المغربية ليست مندرجة ضمن أشغال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة”، مشيراً إلى أن “هناك بعض التشويش يقوم به خصوم المغرب، من حين لآخر، بإصدار بيانات فيها أكاذيب وبروباغند وكلام دون أدنى مصداقية”.
وأوضح رئيس مجلس حقوق الإنسان أن “المغرب يقوم بالرد على هذه الأكاذيب ببيانات مدعمة من دول عديدة بالمجلس، نؤكد من خلالها على جدية المبادرة المغربية من أجل حكم ذاتي في الأقاليم الصحراوية التي أصبحت اليوم متبناة من طرف الأمم المتحدة بعد القرار رقم 2797 لمجلس الأمن”.
وتابع زنيبر أن قوة هذا القرار نابعة من كونه صادر مجلس الأمن الذي يعتبر أقوى مؤسسة على مستوى الأمم المتحدة بالإضافة إلى إلزامية قراراته، مشيدا بالخطاب الملكي الذي تلى هذا التصويت بتأكيد الملك على أهمية هذا القرار في مسار تسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وشدد المتحدث ذاته أن مجلس حقوق الإنسان ينفي قطعيا إدعاءات المساس بحقوق الإنسان على مستوى الأقاليم الصحراوية الجنوبية ، مشيراً إلى أن هذا النفي يتم عبر بلاغات توضح حجم التنمية التي وصلتها هذه المناطق المغربية مقارنة مع دول أخرى في المنطقة.
وأحصى زنيبر 4 دول معادية لهذا المسار الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية وهي الجزائر وناميبيا وجنوب إفريقيا وتيمور الشرقية، مشيراً إلى أن كلمته لا يكون لها أي صدى على مستوى المجلس ودون أي تجاوب.
وأمام التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية على مستوى الأمم المتحدة، أوضح زنيبر أن هذه الدول المعادية للمغرب تم عزلها بعد كل هذه الانتصارات التي حققها المغرب، مبرزاً أنهم يجتمعون في ما بينهم وينادون على بعض المنظمات المعروفة بكراهيتها للمغرب.
وسجل زنيبر أن ما يهمنا اليوم هو أنه لا توجد أي قرارات عن مجلس حقوق الإنسان في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وذلك منذ عقود، مبرزاً أنه في المقابل أن هناك تأكيد أممي بالإنجازات المهمة التي يحققها المغرب في أقاليمه الجنوبية، بما فيها اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالمجالس الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية المغربية.
وفصح زنيبر الانتهاكات التي تعرفها مخيمات تندوف، مشيراً إلى أنه في كل دورة تأتي منظمات دولية لكي تندد بتجييش الأطفال والسطو على المساعدات التي تقدمها بعض المؤسسات الدولية للمحتجزين في هذه المخيمات والقمع الممنهج في حقهم.
وتابع المتحدث ذاته أنه لا يمكن نسمي مخيمات تندوف على أنها معسكرات للاجئين لمخالفتها للقواعد الدولية في هذا المجال، مبرزاً أن ضوابط معسكرات اللاجئين لا يمكن أن تكون مسلحة ولابد من أن تكون إمكانية زيارتها وتحديد هوية اللاجئين، وهو ما ترفضه السلطة المضيفة وهي الجزائر.