صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يروم تأطير التحقيقات التقنية المرتبطة بحوادث ووقائع الطيران المدني، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة السلامة الجوية والارتقاء بجودة التدخلات التقنية في هذا المجال الحيوي.
ويهم هذا النص التنظيمي مشروع المرسوم رقم 2.23.1096، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر سنة 2016، خاصة المادة 259 التي تنص على وضع إطار تنظيمي يحدد بدقة مساطر إنجاز التحقيقات التقنية المرتبطة بالحوادث الجوية.
المرسوم الجديد يحدد الكيفيات المرتبطة بفتح التحقيقات التقنية في حوادث ووقائع الطيران المدني، كما يؤطر مراحل إنجازها، بدءا من جمع المعطيات الأولية وصولا إلى إعداد التقارير النهائية، مع تحديد مضامينها وآجال إنجازها بشكل واضح.
كما يروم هذا الإطار التنظيمي الرفع من فعالية التحقيقات التقنية وضمان دقتها، بما يساهم في تحسين معايير السلامة الجوية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالملاحة الجوية، عبر استخلاص الدروس التقنية من مختلف الحوادث والعوارض التي قد تتعرض لها الطائرات المدنية.
وفي سياق متصل، اختتم المجلس الحكومي أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، شملت عددا من القطاعات الحيوية.