كشفت معطيات صادرة عن المرصد الدائم للهجرة في إسبانيا عن استمرار الارتفاع في عدد الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة، في مؤشر يعكس التحولات الديمغرافية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الجار الشمالي خلال السنوات الأخيرة، مع تنامي دور الهجرة في سوق العمل والبنية السكانية.
وبحسب معطيات حديثة، بلغ عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا 7 ملايين و500 ألف و944 شخصا إلى غاية 31 دجنبر 2025، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 4,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، حيث تظهر الأرقام أن الجالية الأجنبية تتسم بطابع شاب، إذ يبلغ متوسط العمر 37 سنة، مع هيمنة الذكور بنسبة 53 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة حدود 7 في المائة.
وتفيد البيانات الرسمية بأن المغاربة يتصدرون قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة في إسبانيا، بما يقارب 874 ألف شخص، وهو ما يمثل نحو ربع مجموع الأجانب الخاضعين للنظام العام للهجرة، متقدمين بذلك على جنسيات أخرى تشمل الأوكرانيين والكولومبيين والصينيين والفنزويليين.
وتبرز المعطيات ذاتها أن حوالي 47 في المائة من تصاريح الإقامة الممنوحة للأجانب هي تصاريح طويلة الأمد، مقابل توزيع النسبة المتبقية بين تصاريح مؤقتة وأوضاع قانونية انتقالية، وهو ما يعكس مسارا تدريجيا نحو الاستقرار القانوني بعد سنوات من الإقامة المتواصلة.
ويظل سوق الشغل العامل الرئيسي الذي يدفع المهاجرين إلى الاستقرار في إسبانيا، حيث تمثل تصاريح العمل حوالي 32 في المائة من مجموع التصاريح المؤقتة، تليها الحالات الاستثنائية بنسبة 26 في المائة، ثم مساطر أخرى بنسبة 21 في المائة.
كما يشمل نظام الهجرة الإسباني آليات أخرى، من بينها التجمع العائلي والحماية الدولية وتصاريح الإقامة دون نشاط مهني، ما يعكس تنوع مسارات الاستقرار التي تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وفي السياق ذاته، جرى خلال العام الماضي إطلاق نوع جديد من تصاريح الإقامة لفائدة أفراد عائلات المواطنين الإسبان، حيث استفاد منه في غضون أشهر قليلة نحو 42 ألفا و792 شخصا، شكلت النساء منهم نسبة 56 في المائة، وينحدر معظمهم من بلدان أمريكا اللاتينية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الإجراءات الجديدة قد تسهم في تعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي للمهاجرين، خاصة في ظل الدور المتزايد الذي يضطلعون به في دعم الاقتصاد الإسباني، حيث تؤكد الأرقام أن إسبانيا تواصل ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للهجرة، مع بروز الحضور المغربي كعنصر أساسي في هذا التحول من حيث الحجم والمساهمة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.