جدد الاتحاد الأوروبي دعوته الى المضي في إصلاح عميق لمنظمة التجارة العالمية، قبيل انعقاد مؤتمرها الوزاري المرتقب هذا الاسبوع بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.
وينعقد هذا المؤتمر، الذي يعد أعلى هيئة تقريرية داخل المنظمة، خلال الفترة الممتدة من 26 الى 29 مارس الجاري، في ظرفية دولية تتسم بتنامي التوترات التجارية وتزايد النزعات الحمائية، الى جانب تداعيات الازمات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأكد المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة، ماروش سيفكوفيتش، أن هذا الموعد يشكل محطة مفصلية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مبرزا عزم بروكسل الدفع نحو اصلاحات جوهرية داخل المنظمة.
وأوضح، في تصريح للصحافة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التركيز على قضايا تكافؤ الفرص، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بفائض الطاقة الانتاجية، فضلا عن تعزيز قواعد تنظيم السوق بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الراهنة.
كما دعا المسؤول الأوروبي إلى إرساء توازن جديد بين الحقوق والواجبات داخل المنظمة، مشيرا إلى أن تعدد النماذج الاقتصادية عالميا ساهم في بروز اختلالات، خاصة ما يتعلق بفائض الإنتاج وما يطرحه من تحديات على مستوى المنافسة.
وفي هذا الإطار، يواصل الاتحاد الأوروبي انتقاد ما يعتبره فائضا في الطاقة الانتاجية ببعض القطاعات الصناعية في الصين، لاسيما قطاع الصلب، معتبرا أن ذلك ينعكس سلبا على الأسعار ويؤدي إلى منافسة غير متكافئة مع الصناعات الاوروبية.
وتواجه منظمة التجارة العالمية منذ سنوات تحديات متزايدة، سواء على المستوى الهيكلي أو الجيوسياسي، فيما تتزايد الدعوات داخل صفوف أعضائها لإعادة النظر في آليات اتخاذ القرار، خاصة تلك القائمة على مبدأ الإجماع، من أجل تعزيز نجاعة وفعالية المنظمة.