أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (الطاس) عن تلقيها طعناً مقدماً من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويتعلق هذا الطعن بقرار صادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 17 مارس 2026، يقضي باعتبار المنتخب الوطني السنغالي خاسراً لنهائي كأس الأمم الإفريقية، المغرب 2025 بالانسحاب، ومنح الفوز للمنتخب الوطني المغربي بنتيجة 3–0.
وأوضح بلاغ صادر عن المحكمة الرياضية العليا أنه قد تم تسجيل الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية بتاريخ 25 مارس 2026، ويهدف إلى إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وإعلان الاتحاد السنغالي لكرة القدم فائزاً بكأس الأمم الإفريقية.
كما طلب الاتحاد السنغالي تعليقاً فورياً لمهلة إيداع مذكرة الطعن إلى حين تبليغ الأسباب الكاملة لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إذ إن قرار 17 مارس 2026 لم يتضمن سوى حكم لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي.
وسيتم تعيين هيئة تحكيمية من قبل محكمة التحكيم الرياضية للنظر في هذه القضية، وبعد ذلك سيتم تحديد جدول الإجراءات.
ووفقاً لقواعد إجراءات المحكمة، يملك الطرف الطاعن مهلة عشرين يوماً لإيداع مذكرة الطعن التي تتضمن حججه القانونية، ثم يمنح الطرف أو الأطراف المدعى عليها مهلة عشرين يوماً إضافية لتقديم ردها الذي يتضمن وسائل الدفاع.
وفي هذه المرحلة من الإجراءات، ونظراً لطلب تعليق المهلة الذي قدمه الاتحاد السنغالي، لا يمكن حالياً التنبؤ بالمواعيد النهائية للإجراءات، ولا تحديد موعد جلسة الاستماع.
وصرّح ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضية، قائلاً إن«محكمة التحكيم الرياضية مجهزة تماماً لمعالجة هذا النوع من النزاعات، بمساعدة محكمين متخصصين ومستقلين. ونحن ندرك أن الفرق والجماهير ترغب في معرفة القرار النهائي في أقرب وقت ممكن، وسنحرص على أن تتم الإجراءات التحكيمية في أقصر الآجال الممكنة، مع احترام حق جميع الأطراف في الاستفادة من محاكمة عادلة.»