تقدمت منظمتا “مشجعي كرة القدم” و”المستهلكين في أوروبا” بشكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإساءة استخدام وضعه الاحتكاري في تحديد أسعار تذاكر مونديال 2026.
وجاء في بيان للمنظمتين الثلاثاء إن”الفيفا تحتكر مبيعات تذاكر كأس العالم 2026، وقد استخدمت هذه السلطة لفرض شروط على المشجعين لا يمكن قبولها في سوق تنافسية”.
وترى المنظمتان وجود “ستة انتهاكات محددة” لموقف الفيفا، وتشمل طرح تذاكر بأسعار باهظة للغاية (أعلى من النسخ السابقة للمونديال وأعلى من تقديرات الفيفا نفسها).
إلى جانب الترويج المضلل لتذاكر دور المجموعات بسعر 60 دولارا، رغم أن جميع تذاكر الفئة الرابعة نفدت تقريبا قبل فتح باب البيع للجمهور، وهو أمر غير قانوني بموجب قانون حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الاتهامات الأخرى، التسعير الديناميكي غير المنضبط – في ظل ارتفاع الأسعار باستمرار ـ دون سابق إنذار ودون حد أقصى لها أو شفافية في تحديدها، إذ ارتفعت أسعار بعض التذاكر بنسبة 25 بالمئة بين مراحل البيع.
بالإضافة إلى ذلك “غياب الشفافية الهيكلية الذي لا يضمن موقع المقاعد أوخريطة الملعب، أو حتى الفرق المتنافسة عند الشراء، وأساليب البيع بالضغط من خلال تغذية الخوف من الخسارة”، بجانب تحقيق الفيفا مكسبا مزدوجا عند إعادة البيع بفرض رسوم 15 بالمئة على كل من البائع والمشتري للتذاكر.
ودعت المنظمتان المفوضية الأوروبية إلى التحرك وإصدار أمر للفيفا بالتوقف عن استخدام التسعير الديناميكي وتجميد أسعار التذاكر لمرحلة البيع القادمة في أبريل عند المستويات التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نفسه في ديسمبر 2025.
كما طالبتا بنشر عدد التذاكر المتبقية في كل فئة ومواقع تلك المقاعد بالتحديد في الملعب، قبل 48 ساعة على الأقل من فتح نافذة أبريل، واحترام حقوق المستهلكين في كل من أسواق بيع التذاكر الأساسية والثانوية.
وكانت انتقادات واسعة قد طالت “فيفا” في الفترة الماضية بسبب الأسعار الباهظة للتذاكر، وهو ما اضطرها إلى طرح عدد قليل من التذاكر “الأكثر معقولية” بسعر 60 دولارا لجميع المباريات الـ104، لكن الكثير من المشجعين أشاروا إلى عدم توافر هذه التذاكر على أرض الواقع.
وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة