أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة أطلقت الشطر الثاني من دعم القطاع الفلاحي المخصص للكسابة لإعادة تشكيل القكيع الوطني، مؤكداً أن هذه المرحلة تنفذ وفق معايير دقيقة للشفافية والمراقبة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة أطلقت برنامجًا استثنائيًا لدعم القطاع الفلاحي، بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية والأغنام، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة لضمان استمرار نشاط الكسابة في ظل ظروف مناخية غير مواتية.
وأضاف بايتاس أن المرحلة الثانية، التي انطلقت في 24 مارس 2026، ترتكز على مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، تمهيدًا لصرف الشطر الثاني والأخير من الدعم باستخدام نفس أنواع الأداء المعتمدة في الشطر الأول، وسيتم صرف الدعم في أقرب الآجال الممكنة بعد التحقق من الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز.
وشدد بايتاس على أن الحكومة عبأت إمكانيات مالية كبيرة بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج المخصص لهذا الغرض يوجد الآن في شطره الثاني، مؤكدا على احترام معايير الشفافية والنجاعة والمراقبة في توجيه الدعم المالي لفائدة الكسابة المعنيين.
وأبرز بايتاس أن البرنامج، الذي شمل سنتي 2025 و2026، خصص له غلاف مالي يقارب 12.8 مليار درهم، موجّه بشكل رئيسي لدعم اقتناء أعلاف الماشية، فضلاً عن دعم مالي مباشر للحفاظ على إناث الأغنام. وأشار إلى أن البرنامج استند إلى إحصاء وطني دقيق أُنجز في ماي 2025، حيث تم تسجيل 32.8 مليون رأس من الماشية، شملها 1.2 مليون مربي، ما ساهم في رسم خريطة واضحة لضمان توجيه الدعم بفعالية وشفافية.
وفي ما يخص توزيع الدعم، أورد المسؤول الحكومي أن الشطر الأول من الدعم المالي بدأ صرفه في نهاية نوفمبر 2025، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 1.15 مليون مربي، بمبلغ إجمالي يقارب 5.5 مليار درهم، ما يعكس نسبة انخراط واسعة للكسابة في البرنامج.
وأكد الوزير أن الحكومة عبأت جميع المصالح التابعة للقطاعات المعنية لتسهيل استقبال الشكايات والتأكد من استحقاق المستفيدين، بما يعزز قدرة البرنامج على دعم تشكيل القطيع الوطني وضمان استدامة القطاع الفلاحي في المغرب، حيث يتم إحالة الشكايات على اللجان المختصة برئاسة العمال للبت فيها.