أطلقت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه، اليوم الخميس من مقر الوزارة في نواكشوط، حملة ميدانية شاملة لمتابعة وضعية الأسواق، تشمل مراقبة المخزون، وضبط الأسعار، وتعزيز حماية المستهلك، والتصدي لمختلف أشكال الغش والمضاربات.
وأكدت الوزيرة أن الحملة تأتي بتعليمات “سامية” من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمتابعة ورقابة ومواكبة الأسواق والمخزون الوطني من المواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل الوضعية الدولية الراهنة، وذلك لمنع المضاربات والاحتكار، والغش وغيرها من المخالفات، المرفوضة والتي يقف القطاع في مواجهتها بصرامة وجدية.
وأضافت الوزيرة أن ولد الغزواني، أصدر تعليماته المباشرة منذ الأيام الأولى، وفي هذا الإطار انعقدت اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، كما تم تشكيل لجنة استراتيجية لمتابعة السوق، ترأسها وزارة التجارة والسياحة، بمشاركة مختلف القطاعات المعنية بمتابعة المخزون الغذائي والسوق.
وأفادت الوزيرة بأن كافة التدابير اللازمة تم اتخاذها، وأن المخزون الحالي، إضافة إلى الواردات المرتقبة، يوفر مستوى مطمئن من السلع، بما يضمن بقاء السوق في وضعية اعتيادية.
وأكدت بنت احمدناه أنه لا يوجد نقص في أي مادة، كما لا توجد زيادات في الأسعار على المدى المتوسط، وأنه لدينا مخزون كاف لتغطية فترة مريحة، مع استمرار الجهود لضمان انسيابية حركة الاستيراد بشكل منتظم، ولا توجد مشاكل في هذا الإطار.
وشددت على ضرورة كبح جماح المضاربين والانتهازيين، مضيفة أن هذه العملية تأتي اليوم لمواكبة تنفيذ هذه التعليمات، وستنطلق من الأسواق المركزية في العاصمة، لتشمل كافة الأسواق، كما ستتولى المندوبيات الجهوية والسلطات الإدارية متابعة الوضع داخل الولايات.