جددت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب دعوتها إلى إلغاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1)، من خلال مراسلة رسمية وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سلطت فيها الضوء على ما وصفته بالانعكاسات السلبية لاعتماد هذا التوقيت على نشاط القطاع وعلى الحياة اليومية للمواطنين.
وأفادت الهيئة المهنية بأن استمرار العمل بالساعة الإضافية أفرز، وفق تقديرها، تأثيرات واضحة على وتيرة العمل داخل المقاهي والمطاعم، مشيرة إلى أن اضطراب الساعة البيولوجية للمواطنين ينعكس على سلوك الاستهلاك ومواعيد النشاط الاقتصادي، كما اعتبرت أن هذا الوضع يطال مجالات متعددة، من بينها الإنتاجية المهنية والتحصيل الدراسي، إلى جانب ما يرتبط به من أعباء اجتماعية ونفسية.
وأبرزت المراسلة أن اعتماد هذا التوقيت يؤدي، خاصة خلال فصل الشتاء، إلى تنقل عدد كبير من المواطنين في فترات مبكرة تحت جنح الظلام، وهو ما يطرح، بحسب المصدر ذاته، تحديات مرتبطة بالسلامة والظروف اليومية للعمل والدراسة.
ورأت الهيئة المهنية أن القرار، رغم ما قد يوفره من ملاءمة زمنية مع بعض الشركات الأجنبية العاملة بالمغرب، يترك انعكاسات مباشرة على قطاعات واسعة مشغلة لليد العاملة، من بينها قطاع المقاهي والمطاعم.
وسجلت الجامعة أن استمرار العمل بالساعة الإضافية يثير، من وجهة نظرها، نقاشا حول تنظيم التوقيت الرسمي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن هذا الملف يرتبط بما وصفته بـ”السيادة الزمنية”، وبمدى ملاءمة الاختيارات الزمنية للواقع المحلي وانتظارات المهنيين والمواطنين.
كما أعربت الهيئة المهنية عن أسفها لعدم تلقيها تفاعلا مع مراسلة سابقة كانت قد وجهتها إلى الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2025، معتبرة أن غياب الرد لا ينسجم مع ما وصفته بضرورة الحوار والتجاوب مع مطالب الفاعلين الاقتصاديين، حيث استحضرت ما ورد في أحد الخطب الملكية لـمحمد السادس بشأن أهمية التفاعل مع قضايا المواطنين، معتبرة أن ذلك يشكل دعوة إلى الإنصات لمختلف الانشغالات المرتبطة بالحياة اليومية.
وتأتي هذه المراسلة في ظل استمرار الجدل حول اعتماد التوقيت الرسمي بالمغرب، حيث تتجدد مطالب مهنية ومجتمعية بمراجعته، مقابل تمسك السلطات المختصة بالإبقاء عليه لاختيارات قالت أنها مرتبطة بالاقتصاد والطاقة.