دعت النقابة الوطنية للمقاومة الجهات المسؤولة للتدخل العاجل والصارم للتصدي لما وصفته بـ”العبث” داخل جمعية الأعمال الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع، بما في ذلك الافتحاص الشامل وتوقيع الجزاء في حق كل من ثبت تورطه في “الهدم الممنهج للمرفق الاجتماعي”.
وأوضح بلاغ للنقابة الوطنية للمقاومة أن المكتب الحالي لجمعية الأعمال الاجتماعية “فاقد للشرعية القانونية منذ سنة 2020 بسبب تجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في القانون الأساسي”، مؤكدا أن أي دعوة لجمع عام “تصدر عن أجهزة منتهية الصلاحية هي دعوة باطلة، ومحاولة مكشوفة للمصادقة على تقارير مالية لخمس سنوات من “التدبير خارج القانون”.
واستنكرت “حالة الغموض التام التي تلف مصير لجنة المراقبة والتدقيق في حسابات الجمعية (المحدثة بموجب قرار المندوب السامي المؤرخ في 20 أكتوبر 2023)”، معتبرة أن عقد الجمع العام في ظل “حجب نتائج هذا الافتحاص أو عدم الكشف عن مآله، يعد محاولة لطمس معالم الاختلالات البنيوية وضربا سافرا لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة.”
وشجبت أيضا “الإشاعات الرخيصة والأكاذيب المغرضة التي تروج لها أطراف مصلحية، والتي تحاول باطلا تصوير المطالب المشروعة لموظفي المصالح الخارجية بمثابة محاولة خطف الجمعية أو السطو على مكتسباتها”.
وأكدت النقابة الوطنية للمقاومة رفضها لهذا “الخطاب التقسيمي الذي يراد به خلق صراعات وشروخ بين الزملاء في الإدارة المركزية ونظرائهم بالمصالح الخارجية للتغطية على الفشل الذريع في التدبير المالي والتهرب من المحاسبة”.
وذكرت بأن جمعية الأعمال الاجتماعية، بصفتها مستفيدة من إعانات عمومية، ملزمة قانونا بمسك المحاسبة بـتظام القيد المزدوج في دفاتر يومية مرقمة وموقعة، وتقديم حساب سنوي مفصل للمجلس الأعلى للحسابات وفق مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 13/2022.