دخل مشروع القانون الذي يقوده النائب جو ويلسون لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية مرحلة جديدة داخل مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، بعدما استقطب دعما من النائبة الجمهورية البارزة إليز ستيفانيك، المقربة من دونالد ترامب، والتي تُعتبر من أعضاء قيادات الصف الأول في الحزب الجمهوري الحاكم في واشنطن.
وأعلنت ستيفانيك انضمامها رسميا إلى قائمة الداعمين لمشروع القانون المذكور، لترفع عدد المؤيدين إلى 11 عضوا في مجلس النواب، وفق ما تُظهرة صفحة المشروع على الموقع الرسمي للكونغرس، بمن فيهم مقدما مقترح المشروع، الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي جيمي بانيتا.
ويُنظر إلى دعم ستيفانيك على أنه تطور نوعي في مسار المشروع، بالنظر إلى موقعها السياسي داخل الحزب الجمهوري، حيث تُعد من أبرز القيادات المؤثرة في مجلس النواب، إضافة إلى قربها من التيار المحافظ المرتبط بترامب، وهي لحد الآن أبرز وأقوى اسم ضمن باقي جميع النواب الداعمين للمشروع.
وحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن ستيفانيك تحظى بدعم كبير من ترامب، حيث كان قد اختارها في وقت سابق لشغل منصب الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قبل أن يتم سحب ترشيحها لاحقا لأسباب تتعلق بالتوازنات السياسية داخل الكونغرس.
كما تشغل ستيفانيك عضوية لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، وتشارك في عدد من اللجان الفرعية الحساسة المرتبطة بالاستخبارات والعمليات الخاصة والقوات الاستراتيجية، ما يمنح مواقفها وزنا إضافيا في القضايا المرتبطة بالأمن القومي.
وكان النائب جو ويلسون قد تقدم في يونيو 2025 بمشروع القانون إلى جانب بانيتا، داعيا الإدارة الأمريكية إلى دراسة تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية، استنادا إلى تقارير تتحدث عن صلات محتملة بين الجبهة وأطراف مدعومة من إيران.
ويستند المقترح إلى وجود تعاون عسكري أو لوجستي بين البوليساريو وشبكات مرتبطة بطهران، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة وتبادل الخبرات العسكرية، وهي معطيات يرى أصحاب المشروع أنها تستوجب فتح تحقيق رسمي من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.
وبالموازاة مع ذلك، انتقل النقاش إلى مجلس الشيوخ، حيث أعلن السيناتور تيد كروز في الأيام الماضية، إلى جانب السيناتورين توم كوتن وريك سكوت، عن تقديم مشروع قانون مماثل يحمل اسم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية لسنة 2026”.
ويهدف هذا المشروع إلى إلزام وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير مفصل حول طبيعة العلاقات المحتملة بين البوليساريو وجماعات مرتبطة بإيران، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، وقد شرح كروز أن هذه المبادرة تأتي لأن إيران تسعى إلى توظيف البوليساريو كأداة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن الأمر يندرج ضمن تهديدات أوسع للأمن القومي الأمريكي .
كما اعتبر السيناتور توم كوتن، أن تصنيف البوليساريو “تأخر كثيرا”، فيما شدد ريك سكوت على ضرورة التحقيق في علاقات الجبهة مع خصوم الولايات المتحدة ومحاسبة المتورطين فيها .
ويُظهر تزامن المبادرتين في مجلسي النواب والشيوخ أن ملف تصنيف البوليساريو بدأ يكتسب حضورا متزايدا داخل الكونغرس، في سياق أوسع يربط النزاع في الصحراء بالتنافس الجيوسياسي في إفريقيا، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بشأن دور إيران في المنطقة .
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن مصادر خاصة رفيعة المستوى من العاصمة الأمريكية واشنطن كشفت لـ “الصحيفة الإنجليزية” مؤخرا، أن المكالمة الهاتفية التي جرت السبت الماضي، بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، تجاوزت بروتوكولات التهنئة بالعيد لتتحول إلى مكالمة “صعبة للغاية”.
وحسب المصدر نفسه، فإن بولس نقل بلهجة حازمة قلق الإدارة الأمريكية من تزايد نفوذ أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ والكونغرس، وعلى رأسهم السيناتور تيد كروز وتوم كوتون، الذين يدفعون بقوة نحو استصدار قرار رسمي لتصنيف جبهة “البوليساريو” منظمة إرهابية.
ويبدو أن المكالمة الهاتفية، حسب مصادر الصحيفة، بين بولس وتبون اتجهت لوضع النظام الجزائري مباشرة أمام “مواجهة الواقع” التي لا يحتمل التأويل، خصوصا وأن المكالمة الهاتفية لا تحمل صبغة بروتوكولية فحسب، بل تضع النظام الجزائري أمام استحقاقات المرحلو، حيث بات لزاما عليه الاختيار بين الانخراط الجدي في النظام الدولي، وكذا، ورؤية واشنطن للاستقرار الإقليمي من خلال تسهيل المفاوضات للوصول إلى حل نهائي وواقعي لملف الصحراء، أو مواجهة عواقب التمسك بنهج الجمود، ومن بين هذه العواقب تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية وما ينتج عن ذلك من مشاكل للجزائر التي تحتضنها فوق أراضيها.