دعت مجموعة الكونفردالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إلى اشتراط الحصول على شهادة الدكتوراه من أجل مزاولة مهنة التدريس بالجامعات الخاصة، مُلحَّة على حذف المادة 29 التي تنص على مواكبة الجامعة، على صعيد الجهة، من طرف مجلس الأمناء.
واقترحت مجموعة الـ”CDT” بمجلس المستشارين، وفق التعديلات على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، أن تضاف إلى قائمة التوجهات التي تراعى عند إعداد السياسات العمومية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للحصول على تعليم عالي جيد لجميع شرائح المجتمع وتعزيز وتأهيل الحياة الجامعية الاجتماعية والثقافية للطلبة.
وأوضح برلمانيو نقابة الكونفدراليين أن هذا التعديل يروم تعزيز البعد الاجتماعي والإنساني لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال التنصيص الصريح على مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى تعليم عالي جيد وإدماج الحياة الجامعية الاجتماعية والثقافية ضمن أولويات السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين ظروف الطالب وتعزيز اندماجه الأكاديمي والمجتمعي.
وفي ما يتعلق بالمادة 22، اقترحت المجموعة النيابية اشتراط الحصول على شهادة الدكتوراه بالنسبة لأساتذة التعليم العالي الخاص يوازي عددهم معدل التأطير الوطني بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود وتتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة ومضامين التكوينات التي يدرسونها.
وسجل المصدر ذاته أن الغرض من هذا التعديل هو تعزيز جودة التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي وتوحيد معايير الجودة بين التعليم العالي العمومي والخاص، وضمان تكافؤ الشهادات، والرفع من مصداقية التكوينات المقدمة وحماية حقوق الطلبة.
وألَحَّت المجموعة البرلمانية على حذف المادة 29 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه يدير الجامعة مجلس ويسيرها رئيس، ويواكب الجامعة، على صعيد كل جهة، مجلس للأمناء من أجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها طبقا لأحكام هذا القانون.
ودعت التعديلات عينها إلى توسيع تمثيلية مجلس الجامعة، التي تنظمها المادة 30، وتعزيز طابعه التشاركي والديمقراطي، من خلال إدراج تمثيلية أرباب العمل عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو الاتحاد المهني الأكثر تمثيلية، بما يعزز ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي.
وتابعت مجموعة الـ”CDT” أن توسيع تمثيلية مجلس الجامعة يروم ضمان تمثيلية عادلة ومتوازنة للأطر الإدارية والتقنية على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، مع إقرار آلية خاصة لتعزيز تمثيلية المرأة الإدارية داخل مجلس الجامعة.
وتسعى التعديلات، وفق برلمانيي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كذلك إلى إرساء تمثيلية نقابية للأساتذة الباحثين وللموظفين الإداريين والتقنيين الأكثر تمثيلية، بما يكرس الحوار المؤسساتي ويعزز الحكامة التشاركية داخل الجامعة، انسجامًا مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتدبير المرفق العمومي على أسس تشاركية.
وبخصوص المادة 33، اقترحت المجموعة البرلمانية إدراج تحديد أنظمة التعويضات التكميلية والتعويضات عن المهام الممنوحة للموظفين في الجامعة والمصادقة على المناصب المالية وتخصصاتها والمصادقة على التقييم السنوي لحصيلة منجزات الجامعة ضمن قائمة مجلس الجامعة.
وأوضح المصدر ذاته أن تعديل المادة 33 يهدف إلى توسيع وتوضيح مهام مجلس الجامعة بما يضمن شموليتها وشموليتها، من خلال إدراج صلاحيات إضافية تتعلق بالمصادقة على أنظمة التعويضات التكميلية والمناصب المالية وتخصصاتها، وكذلك المصادقة على التقييم السنوي لحصيلة منجزات الجامعة.