على بعد أيام من انتهاء شهر شتنبر الذي دَشَّنَ الدخول السياسي والاجتماعي، حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خرق مثياق مأسسة الحوار الاجتماعي عبر “القفز” للمرة الثالثة توالياً على جولة شتنبر، التي تعتبر، حسب المركزيات النقابية، محطة مهمة للتداول حول توجهات مشروع قانون المالية والوقوف على مدى التزام الحكومة بتعهداتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه المواطنين.
وانتقد المكتب التنفيذي لـ”CDT” ما اعتبرته “مواصلة الحكومة نهجها اللامسؤول في الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 30 أبريل 2022، وخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعطيل انعقاد جولة شتنبر 2025”.
وأوضحت النقابة ذاتها أن “هذا استخفاف تام بالحوار الاجتماعي وبأوضاع الشغيلة المغربية في ظل استمرار كل أشكال التضييق على الحريات النقابية وتسريح وطرد العمال خارج القانون وخرق قانون الشغل وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
واعتبرت النقابة ذاتها أن “تعطيل” الحوار الاجتماعي و”التنصل” من الالتزامات ينم على “غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة قضايا الشغيلة ومعالجة الوضع الاجتماعي المتدهور”، مستعجلاً “عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2025، تنفيذاً لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”.
يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، قال إنه “إذا لم تتم دعوة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى طاولة الحوار الاجتماعي، في إطار جولة شتنبر، فإنه ستكون هذه السنة الثالثة التي لم تنعقد فيها جولة الحوار الاجتماعي”، مبرزاً أن “اللقاءات التي تتم بين النقابات والحكومة بخصوص ملفات مختلفة وفي مقدمتها إصلاح التقاعد، لا يمكن أن يعوض جولة شتنبر”.
وفي هذا الصدد، أورد الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “أهمية جولة شتنبر في وقتها الذي يأتي قبل الشروع في مناقشة مضامين مشروع قانون المالية ومنه الأخذ بعين الاعتبار لاقتراحات النقابات المركزية قبل الصياغة النهائية لهذه الوثيقة التشريعية المالية المهمة”.
وتابع المتحدث ذاته أن “اللقاءات الخاصة بالملفات الفئوية أو القضايا غير المركزية لا تدخل في إطار الحوار الاجتماعي المركزي”، لافتاً إلى أن “جولة شتنبر تتميز بترؤس رئيس الحكومة للقاء كما هو منصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022 بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الجولة انعقدت في شتنبر 2022 فقط في حين لم تنعقد في شتنبر 2023 بحكم ظروف الزلزال الذي فرض أجندة حكومية ذات علاقة بتدبير هذه الكارثة التي حلت بالمغرب ولم تنعقد أيضاً في شتنبر 2024 دون أن نعرف السبب، وها هي اليوم مهددة أيضا في شتنبر 2025”.
وسجل الناشط النقابي ذاته أن “هذه الجولة هي أيضا فرصة من أجل تقييم مدى التزام الحكومة بالتعهدات الاجتماعية والاقتصادية اتجاه الشغيلة بشكل خاص والمواطنين بشكل عام وإثارة مسؤوليتها السياسية في ما تحقق وما لم يتحقق”.
