رفضت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل “UMT” اعتماد مقاربة مقياسية ومحاسباتية في تدبير ملف إصلاح أنظمة التقاعد، مستنكرةً “التعطيل” الحكومي “المتعمد” للحوار الاجتماعي و”عدم” وفاء الحكومة بالتزاماتها بعدم عقد جولة شتنبر 2025 للحوار الاجتماعي، خاصة الشق المتعلق بعرض ومناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحركة النقابية.
وأدانت الـ”UMT”، خلال اجتماع أمانتها العامة، اليوم الأربعاء، ما وصفته بالنهج الحكومي المتخاذل لتجميد الحوار الاجتماعي الذي جعل الدخول الاجتماعي لهذه السنة غير ذي مضمون ومخيبا لآمال و انتظارات الطبقة العاملة.
وفي الجانب الاجتماعي دائما، دق الاتحاد المغربي للشغل، ضمن نفس الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للنقابة، الميلودي مخارق، ناقوس الخطر بخصوص “استمرار الغلاء الفاحش للمعيشة”، ملحاً على ضرورة وضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربات وتفعيل آليات حماية المستهلك.
وتشبت نقابيو الاتحاد المغربي للشغل بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور والرفع من معاشات التقاعد ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجر والزيادة في التعويضات العائلية للأطفال.
ورفض الـ”UMT”، ما أسماه، استمراراً للهجوم على الحريات النقابية الذي استفحل خاصة بعد تمرير القانون “التكبيلي المشؤوم” للإضراب، مشيرةً إلى أن هذا القانون “أطلق العنان لأرباب العمل لطرد العمال و الممثلين النقابيين ومحاربة العمل النقابي” وجرد الطبقة العاملة من حقها الشرعي في الاحتجاج، ممهداً “للسيبة الاجتماعية” التي باتت تطبع عالم الشغل.
وفي ما يتعلق بملف إصلاح التقاعد، ثمنت النقابة ترافعات أعضاء الاتحاد المغربي للشغل في اللجنة التقنية للتقاعد، مشددةً على رفض كل القرارات المحاسباتية والمقاربات المقياسية المتعلقة بأنظمة التقاعد وعلى رفض كل التراجعات عن الحقوق والمكتسبات.
وبخصوص جدل مشروع قانون “مجلس الصحافة”، حذر الاتحاد المغربي للشغل من التراجعات الخطيرة التي يشملها القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وقد اجتمعت الأمـانة الوطنـية للاتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 بالمقر المركزي بالدار البيـضاء، برئاسة الأمين العام الأخ الميلودي المخارق، لمناقشه راهن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والوقوف على المستجدات النقابية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
واستعرض أعضاء الأمانة الوطنية، وفق بلاغ، التطورات الاقتصادية والاجتماعية في ارتباط بالسياق الدولي، معتبرةً أنها “متسمة بأجواء من الاحباط والاحتقان في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية وعلى رأسها عموم الأجراء، جراء السياسات اللاشعبية للحكومة وغياب أي تعاطي جدي ومسؤول من طرف الحكومة مع التداعيات الاجتماعية للتعثرات الاقتصادية المُرَكَّبة التي يعاني منها العاملات والعمال والموظفون والمستخدمون والأطر وعموم الشرائح الشعبية”.
ووصفت النقابة عينها الوضع الاجتماعي بالمغرب بـ”المتردي والمتفاقم”، مستعرضة أهم المؤشرات على هذا الوضعوفي مقدمتها “تواصل الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة جراء الزيادات المتتالية والصاروخية في جل أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية بفعل المضاربات والاحتكارات وما يقابلها من تخلي تدريجي للدولة على مسؤولياتها الاجتماعية”.
وسجلت الأمانة الوطنية للـ”UMT” بامتعاض شديد “التعطيل” الحكومي المتعمد للحوار الاجتماعي، مجددةً استنكارها القوي لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وبعدم عقد جولة شتنبر 2025 للحوار الاجتماعي، خاصة الشق المتعلق بعرض ومناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحركة النقابية، خلافا لما كانت قد التزمت به سابقا وتمرير قانون للمالية لا يستجيب لأدنى انتظارات الشرائح العاملة وكل الأجراء.