زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إن العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية ليستا موضوعاً جديداً، بل مساراً وطنياً متواصلاً تدعمه الإرادة الملكية والتوجيهات السامية التي وضعت هذا الورش في صلب أولويات الدولة.
وأوضح أخنوش أن جلالة الملك جدد التأكيد على هذا التوجه في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مشيراً إلى أن الديناميات الوطنية الجارية تفتح آفاقاً حقيقية لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار النمو وتكافؤ الفرص في مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا الأفق الإصلاحي ينبني على جعل العنصر البشري في قلب الديناميات الترابية، لافتاً إلى أن ورش الجهوية المتقدمة حقق تقدماً مهماً ورفع تحديات كبيرة، لكنه في حاجة اليوم إلى نفس جديد ومقاربات أكثر فاعلية لمواكبة المتطلبات المحلية المتزايدة.
وأكد أخنوش أن تعزيز العدالة المجالية يقتضي تنسيقاً وثيقاً بين مختلف الفاعلين واعتماد آليات جديدة للتعاون المشترك، معتبراً أن مستوى التنمية المحلية يظل المؤشر الحقيقي لقياس مدى تقدم المغرب في مساره نحو تنمية متوازنة ومتضامنة، وفق ما ورد في الخطاب الملكي السامي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المرحلة الحالية تستوجب تعبئة منسقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والمنتخبين والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بهدف بلورة عرض ترابي مندمج قادر على تحويل المؤهلات المحلية إلى قيمة مضافة تُحقق الرفاهية للمواطنين وترسخ العدالة المجالية.
وشدد على أن تنزيل خريطة الطريق الملكية يتطلب اعتماد منهجية شاملة تستند إلى الاستهداف الدقيق للحاجيات، والالتقائية الفعلية للبرامج، والاعتماد على معطيات ترابية محينة كأساس لاتخاذ القرار، بما يتيح جيلاً جديداً من التدخلات الترابية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.
