أوضح مصدر مقرب من مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الجدل الذي أثاره تصريحه ضمن حوار مع قناة “العربية” السعودية بشأن متوسط الأجور في القطاع العام لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن الأرقام التي ذكرها رسمية وتستند إلى معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأضاف المصدر أن هذه الأرقام سبق الإعلان عنها بشكل رسمي، مؤكداً أن الأجور في الوظيفة العمومية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع المتوسط الصافي للأجور من 7,300 درهم سنة 2014 إلى 9,500 درهم سنة 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 30,1%.
وأشار المصدر إلى أن متوسط الأجور في 2025 بلغ 10 آلاف درهم، فيما يصل الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4,500 درهم، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في مستوى الأجور ومكتسبات الموظفين العموميين خلال العقد الماضي.
