وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة، على مشروع قانون نظام الخدمة العسكرية الجديد، والذي يلزم فئة الشباب ابتداء من عمر 18 سنة على تعبئة نموذج إجباري حول رغبتهم في الانضمام للخدمة العسكرية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون نظام الخدمة العسكرية الجديد بموافقة 323 نائبا على مشروع القانون، مقابل رفض 272 نائبا، فيما تم تسجيل حالة امتناع واحدة عن التصويت.
ويعتمد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحسب وسائل إعلام محلية، على جذب الشباب للانضمام للقوات المسلحة الألمانية ولا يتبنى إقرار الخدمة العسكرية الإلزامية، لكن الإجابة على الاستبيان بشأن الرغبة في الانضمام للجيش ستكون إجبارية.
كما يتيح مشروع القانون للبوندستاغ أن يقرر فرض ما يسمى “الخدمة العسكرية الإلزامية عند الحاجة” إذا لم تؤد عوامل جذب الشباب إلى العدد المخطط له من جنود الجيش، وتستمر الخدمة العسكرية الجديدة لمدة لا يقل عن ستة أشهر، بينما ستقدم حوافز إضافية لمن تزيد فترة خدمته عن 12 شهرا.
واعتبارا من العام المقبل، سيتلقى جميع الشباب من مواليد 2008 فما فوق، استبيانا شخصيا يتضمن أسئلة عن الدوافع الشخصية للخدمة العسكرية. وستكون الإجابة عنها إلزامية للرجال واختيارية للنساء، علما أن الدستور الألماني لا ينص على إلزامية الخدمة للنساء، بينما ينص على إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية للرجال إذا أعلن البرلمان حالة الدفاع أو الطوارئ.
ووفقا للأرقام الرسمية، فقد بلغ عدد الجنود في الجيش الألماني، في نهاية أكتوبر الماضي، 184 ألفا و242 جنديا، من بينهم 12 ألفا و62 متطوعا، وفقا للأرقام الرسمية.