أصبح الأجانب المقيمون في فرنسا، ومن بينهم المهاجرون المغاربة، الساعون إلى الحصول على بطاقات الإقامة طويلة الأمد أو الجنسية الفرنسية، مطالبين ابتداء من فاتح يناير 2026 باجتياز اختبار مدني جديد، يهدف إلى قياس مستوى الإلمام بالقيم والمؤسسات والتاريخ الجمهوري، في إطار إجراء شرعت السلطات الفرنسية فعليًا في تنزيله، وسط تباين في التفاعل معه وتزايد التساؤلات بشأن مضمونه وآليات تطبيقه.
ويُعد هذا الامتحان جزءا من مسار إداري جديد أقرته وزارة الداخلية الفرنسية، ويستهدف فئات واسعة من الأجانب المقيمين بصفة قانونية، من ضمنهم حاملو بطاقات الإقامة متعددة السنوات، والمقيمون منذ عشر سنوات، والراغبون في التجنّس، وهي فئات تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين المغاربة المستقرين في فرنسا منذ سنوات طويلة، وباستثناء حالات محدودة، يُنتظر أن يشمل هذا الإجراء نحو 100 ألف شخص سنويا.
وبحسب صحيفة “لوموند”الفرنسية يقدم الاختبار في شكل استبيان متعدد الاختيارات يضم 28 سؤالا، تختلف صياغتها حسب فئات المتقدمين، مع اعتماد نسبة نجاح لا تقل عن 80 في المائة من الإجابات الصحيحة، حيث يستغرق الامتحان حوالي 45 دقيقة، على أن تُسلَّم نتائجه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، مع إمكانية إعادة اجتيازه في حال عدم تحقيق الحد الأدنى المطلوب.
وفي مراكز التكوين اللغوي، التي يرتادها عدد كبير من المهاجرين المغاربة وغيرهم من جنسيات مختلفة، بدأت تظهر تحديات مرتبطة بمحتوى الامتحان وطريقة التحضير له، إذ تشير شهادات مشاركين إلى أن الأسئلة لا تقتصر على المبادئ الدستورية العامة، بل تمتد إلى تفاصيل تاريخية وثقافية دقيقة، تشمل رموز الجمهورية، ومضامين العلمانية، وصلاحيات المؤسسات، وتواريخ مفصلية في التاريخ الفرنسي.
وفي هذا السياق- تضيف صحيفة لوموند – أفاد طبيب مغربي مقيم بفرنسا منذ سنوات بأن الأسئلة المعروضة تجاوزت، في بعض الأحيان، ما تم التطرق إليه خلال فترات التكوين، ما اضطره إلى مراجعة محتويات إضافية قبل دخول قاعة الامتحان، وهي ملاحظات تقاطعها شهادات مترشحين آخرين، اعتبروا أن مستوى بعض الأسئلة يفترض معرفة لا تتوفر حتى لدى فئات من المواطنين الفرنسيين أنفسهم.
من جهتها، تشير إدارات مراكز التكوين إلى أن الامتحان يعكس توجهًا رسميًا نحو تشديد شروط الاندماج، غير أن وتيرة تنزيله كانت سريعة، ولم تُواكب دائمًا بإجراءات كافية لتوحيد مضامين التكوين أو ضمان جاهزية جميع المترشحين، خصوصا أولئك المنحدرين من مسارات مهنية مستقرة، ومن ضمنهم عدد من المهاجرين المغاربة العاملين في قطاعات الصحة والبناء والخدمات.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فإن الهدف المعلن من هذا الامتحان يتمثل في التأكد من امتلاك الأجانب معرفة أساسية بالقيم الجمهورية والمؤسسات، غير أن معطيات ميدانية تفيد بوجود صعوبات تنظيمية في بعض المراكز، سواء على مستوى الطاقة الاستيعابية أو الموارد البشرية، ما أدى إلى تأجيل مواعيد بعض المرشحين أو اضطرارهم للتنقل لمسافات طويلة لاجتياز الامتحان.
ورغم الضغط الذي يرافق هذه التجربة، عبّر عدد من المترشحين، بمن فيهم مهاجرون مغاربة، عن تفهمهم لمبدأ الامتحان في حد ذاته، معتبرين أنه ينسجم مع متطلبات الاندماج، في مقابل تخوف آخرين من أن يتحول إلى عائق إضافي أمام الاستقرار القانوني، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات لغوية أو إدارية.
