أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الاتفاق الجديد الموقع بين المغرب وإسبانيا بشأن رخص السياقة يمثل خطوة متقدمة على درب تعزيز التعاون الثنائي، ويجسد حرص الطرفين على تطوير آليات ملموسة لتسهيل تنقل السائقين المهنيين المغاربة نحو الضفة الشمالية.
وأوضح بوريطة، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد والزين، عن المشاكل المرتبطة برخص السياقة المغربية بإسبانيا أو استبدالها، أن الاتفاق الجديد وُقع في شكل تبادل مذكرات بين الرباط ومدريد بتاريخي 29 فبراير و6 مارس 2024، وينص على تعديل جوهري للفقرة الرابعة من اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية، الموقع أصلاً في مدريد يوم 8 مارس 2004.
ويكمن جوهر التعديل، حسب الوزير، في إعفاء حاملي رخص السياقة المغربية من اجتياز الامتحان النظري عند طلب استبدال رخصهم بوثائق إسبانية، وهو ما يعني أن عملية التبادل ستتم وفق مساطر مبسطة دون اختبارات نظرية أو تطبيقية، ما عدا في الحالات الخاصة المرتبطة بسائقي العربات الثقيلة والنقل العمومي، الذين سيظلون مطالبين بإجراء امتحان تطبيقي على الطريق باستخدام المركبات المخصصة لذلك.
وقد بدأ تنفيذ الاتفاق المعدل بشكل مؤقت في إسبانيا منذ 7 أبريل 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ الكامل عقب استكمال الإجراءات القانونية من قبل الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقات الثنائية، وفق ما تنص عليه المقتضيات التشريعية المنظمة.
ويرى بوريطة أن هذا الاتفاق لا يعكس فقط الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الإداري واللوجستي، بل يشكل في العمق لبنة جديدة في صرح الشراكة المغربية الإسبانية المتجددة، التي دخلت مرحلة جديدة بعد الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، والذي أرسى أسس خارطة طريق طموحة بين البلدين.
ويُنتظر أن يسهم التعديل الجديد في تمكين آلاف المغاربة، خاصة من السائقين المهنيين، من تحسين وضعيتهم القانونية والمهنية بإسبانيا، ويعزز في الوقت ذاته دينامية التكامل الاقتصادي والتجاري بين المملكتين، في ظل علاقة استراتيجية باتت تستند إلى الثقة والتنسيق العملي.
