أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الخميس، المشتبه بهم في ملف الطاولات المدرسية إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية.
ووصل المعنيون إلى قصر العدل على متن باصات مظللة تابعة للشرطة، تمهيداً لاستنطاقهم من طرف وكيل الجمهورية.
وكانت الحكومة قد أعفت المعنيين من مهامهم، بناءً على نتائج تقرير لجنة التحقيق في الملف، وعينت من يخلفهم في المناصب التي كانوا يديرونها.