أحالت النيابة العامة اليوم الجمعة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.
وجاء القرار بعد توقيف ولد غده قبل أيام من قبل عناصر شرطة بزي مدني، عقب إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة تتعلق بملف “مختبر الشرطة”.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد أعلنت سابقًا حفظ الدعوى بحق جميع من شملهم التحقيق في الملف، معتبرة أن المحاضر لم تتضمن أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون.
ونُقل ولد غده إلى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية، حيث أتيح للأمين العام لمنظمة الشفافية الشاملة، المصطفى سيداتي، زيارته يوم أمس الخميس.