زنقة 20 | الرباط
تُظهر آخر المعطيات الرسمية أن أنظمة التقاعد بالمغرب تواجه اختلالاً متفاقماً فقد تضاعف عدد المتقاعدين خلال 14 سنة، بينما لم يرتفع عدد المساهمين سوى بنسبة 56%، ما يضع النظام بأكمله أمام تحديات مالية خطيرة تهدد استمراريته.
الصناديق الأساسية للتعاقد ، مثل الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دخلت فعلاً في مرحلة العجز الهيكلي.
وتشير التوقعات إلى احتمال نفاد احتياطاتها ما بين سنتي 2031 و2036، إذا استمرت الأمور على هذا النحو.
فوارق صادمة بين القطاعين العام والخاص
من أبرز مصادر التوتر الاجتماعي في ملف التقاعد، الفارق الكبير بين المعاشات الممنوحة في القطاع العام وتلك المقدمة في القطاع الخاص.
ففي بعض الحالات، يصل هذا الفارق إلى ثلاثة أو حتى أربعة أضعاف، ما يعزز الشعور بعدم الإنصاف وسط فئات واسعة من المواطنين.
الإصلاح ضرورة وليست خياراً
أمام هذا الوضع، لم يعد النقاش يدور حول متى وكيف نبدأ الإصلاح ، بل في الشروع فورا في ذلك عبر عدة مقترحات موضوعة على الطاولة من بينها رفع سن التقاعد، مراجعة نسب المساهمات، وتوحيد الأنظمة، لكنها يجب ان تلقى قبولا من طرف الشغيلة والأجراء.
“المثلث الملعون” يؤجج الرفض
تشير بعض النقابات إلى ما تُسميه بـ”المثلث الملعون”: العمل لفترة أطول، دفع مساهمات أكبر، والحصول على تقاعد أقل. هذا السيناريو يشكل كابوساً لفئات واسعة ويزيد من صعوبة تمرير الإصلاحات دون توافق وطني واسع.
فرصة لبناء نظام أكثر عدلاً
في المقابل، يعتبر خبراء أن هذه الأزمة تمثل فرصة لتصحيح المسار، من خلال توحيد الأنظمة، تشجيع الادخار التكميلي، وتبني حكامة مالية قائمة على الشفافية والتوقعات الواقعية، والهدف نظام تقاعدي أكثر عدلاً واستدامة.
ويرى مراقبون ، أن الإصلاحات قد تكون صعبة الآن، لكن تأجيلها سيؤدي إلى إجراءات أكثر قسوة في المستقبل ، مشددين على أن القرار ليس تقنياً فقط، بل هو خيار مجتمعي يرسم شكل التضامن بين الأجيال ومستقبل منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا.
