شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، بحر هذا الأسبوع، إصدار أول حكم يقضي باستبدال عقوبة سالبة للحرية بتركيب السوار الإلكتروني، كبديل عن ستة أشهر حبسا نافذا في حق أحد المعتقلين.
وكانت النيابة العامة قد وضعت المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي معتبرة أن الفعل المرتكب يكتسي خطورة، غير أن هيئة الحكم ارتأت اعتماد المراقبة الإلكترونية ضمانا للتوازن بين الردع وحماية الحياة الأسرية والاجتماعية للمحكوم.
من جانبها، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أنها تتوفر على 650 سوارا إلكترونيا جاهزا للتركيب، إلى جانب منصة مركزية بالرباط لتدريب الموظفين على عملية التثبيت والمراقبة التقنية البعدية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القانون الجديد للعقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، وأسفر إلى حدود الساعة عن صدور 29 حكما، في توجه يعكس سعي السياسة الجنائية إلى الحد من العقوبات القصيرة الأمد وتعزيز بدائل إعادة الإدماج.
