زنقة 20 / الرباط
أثارت تدوينات للناشطة المغربية المقيمة في فرنسا، ابتسام لشكر، مؤسسة حركة “مالي” المدافعة عن الحريات الفردية، موجة جدل واسع في الأوساط السياسية والحقوقية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن اعتبرها كثيرون “مسيئة للذات الإلهية” و”مستفزة لمشاعر المسلمين”.
وزير العدل الأسبق والوزير المكلف بحقوق الإنسان سابقًا، مصطفى الرميد، طالب بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، مستندًا إلى مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم الإساءة إلى المقدسات الدينية.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن “ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد تعبير عن الرأي، بل هو فعل متعمد يستهدف الإساءة إلى عقائد الناس”، مؤكدًا أنه “ليس من دعاة التضييق على الحريات أو المواقف الفكرية المخالفة، لكن هناك حدود يجب عدم تجاوزها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالثوابت الدينية التي يحميها القانون”.
وأضاف الرميد أن حرية التعبير لا تعني المساس بالمقدسات أو الاستهزاء بها، داعيًا المؤسسات المعنية إلى القيام بدورها في “حماية الثوابت الدينية التي يقوم عليها الإجماع الوطني”.
وتعود فصول القضية إلى نشر ابتسام لشكر صورة لها ترتدي قميصًا يحمل عبارة وُصفت بأنها “مستفزة” تجاه الأديان، إلى جانب تدوينات رأى فيها البعض انتهاكًا صارخًا للمقدسات الإسلامية.
