زنقة 20 | علي التومي
تتجه وزارة الداخلية، بتنسيق مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، نحو اعتماد تعديل جديد في القوانين الانتخابية، يقضي برفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب، بهدف بلوغ ما يقارب الثلث من أصل 395 مقعداً.
هذا التوجه يأتي في سياق رغبة رسمية في تعزيز التمثيلية النسائية داخل الغرفة الأولى، وسط تساؤلات مشروعة حول جدوى الكمّ دون جودة الحضور.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أبدى تجاوباً مبدئياً مع مطلب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء، سواء عبر لوائح جهوية موسعة، أو من خلال اشتراط وجود نساء على رأس بعض اللوائح المحلية، وهو ما يعتبره متتبعون خطوة تقنية لا تعترضها صعوبات بالنظر إلى خبرة الوزارة في تدبير الاستحقاقات الانتخابية.
رغم التقدم العددي الذي تحقق منذ دستور 2011، إلا أن تقييم التجارب السابقة، خاصة خلال الولاية التشريعية الحالية، يضع تمثيلية النساء تحت مجهر النقد. فباستثناء أسماء معدودة استطاعت إثبات الكفاءة والالتزام، يرى مراقبون أن معظم البرلمانيات، خاصة الوافدات عبر اللائحة الجهوية، لم يقدمن إضافة نوعية للنقاش التشريعي أو الرقابي، بل تحوّل وجودهن إلى حضور رمزي أو “تأثيثي”، يخضع في كثير من الأحيان لمنطق الزبونية والمحسوبية.
وفي هذا السياق، تقول إحدى البرلمانيات السابقات – فضّلت عدم ذكر اسمها – إن “المشكلة ليست في وجود المرأة داخل البرلمان، بل في الطريقة التي يتم بها اختيار المرشحات، والتي غالباً ما تفضّل القرب من القيادة الحزبية على الكفاءة والالتزام السياسي”.
يرى متابعون أن التجربة النسائية البرلمانية عقب دستور 2011 شكّلت نقطة ضوء في المسار الديمقراطي، حيث أفرزت أسماء شابة وفاعلة، استطاعت أن تفرض حضورها بقوة في ملفات تشريعية ومجتمعية. غير أن المسار بعد ذلك شهد نكوصاً تدريجياً، مع هيمنة منطق “توزيع الغنائم الانتخابية” داخل الأحزاب، وتراجع معايير الاختيار إلى خلفيات عائلية وشخصية.
في المقابل، علم الموقع أن وزارة الداخلية ترفض بشكل قاطع إعادة العمل باللائحة الوطنية للشباب، معتبرة أن التجربة انتهت وأن العودة إليها لا تندرج ضمن أولويات الإصلاح السياسي. وبذلك، تسقط إحدى أهم آليات التمييز الإيجابي التي استُعملت خلال العقد الماضي لإدماج فئة الشباب في العمل النيابي.
