وقّعت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تفاهم مع الغرفة الوطنية للعدول المنفذين، بهدف تعزيز آليات تنفيذ قرارات النفقة وضمان حماية حقوق النساء والأطفال.
وتنص الاتفاقية على تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، خصوصًا قضايا النفقة، بما يضمن حماية هذه الفئات وفقًا لما يكفله القانون والشريعة.
وقالت وزيرة العمل صفية انتهاه في تصريح عقب التوقيع إن الاتفاق يشكّل “خطوة مهمة لضمان النفقة المستحقة للأطفال والنساء”، مؤكدة أن الأمر “لا يتعلق بإجراء قانوني فحسب، بل هو التزام إنساني وأخلاقي تجاه الأمهات اللواتي يتحملن أعباء الحياة، والأطفال الذين يستحقون حقوقهم الكاملة”.
من جهته، وصف الأمين العام للغرفة الوطنية للعدول المنفذين سيدي ولد الزامل الاتفاق بأنه “الأول من نوعه في موريتانيا”، مضيفًا أنه يندرج في إطار السياسة العامة الرامية إلى تعزيز العمل الاجتماعي. وأكد أن العدل المنفذ يلعب دورًا أساسيا في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق النساء والأطفال.
