توصل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بسؤال كتابي داخل البرلمان يثير ما وُصف بـ”الخروقات الجسيمة” في أسلوب التعامل مع المرضى النفسيين والعقليين، خاصة ما يتعلق بترحيلهم بشكل عشوائي من مدينة إلى أخرى أو التخلي عنهم في الخلاء دون أي رعاية طبية أو مواكبة نفسية. هذه الممارسات،
وفي تفاصيل السؤال، أوضحت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي، أن غياب المواكبة الطبية والنفسية لهذه الفئة لم يعد مجرد تقصير إداري، بل تحول إلى خطر اجتماعي ملموس، مشيرة إلى حوادث مؤلمة شهدتها البلاد مؤخرا، كان أبرزها وفاة رجل أمن في حادثة اعتداء نفذها شخص يعاني اضطرابات عقلية تُرك دون علاج أو متابعة.
وأضافت البردعي أن استمرار هذه الوضعية يكشف عن غياب سياسة عمومية شاملة في مجال الصحة النفسية، رغم الارتفاع الكبير في عدد الحالات التي تستدعي تدخلا عاجلا، معتبرة أن الحكومة ووزارة الصحة على وجه الخصوص تتحملان مسؤولية مباشرة عن معاناة المرضى وأسرهم، فضلا عن التداعيات الأمنية والاجتماعية الناجمة عن غياب منظومة متكاملة للرعاية.
وطالبت النائبة في ختام سؤالها للوزير التهراوي بتقديم توضيحات بشأن مبررات هذه الممارسات المثيرة للجدل، مع الدعوة إلى إعلان خطة وطنية عاجلة لإحداث مراكز استشفائية متخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على ضرورة فتح نقاش وطني جدي حول بناء استراتيجية متكاملة للصحة النفسية بالمغرب.
