زنقة 20 ا متابعة
تشهد أوساط مهنيي الصحة بمندوبية إقليم مولاي يعقوب حالة من التوتر المتصاعد، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المسؤولة الإقليمية للقطاع، والتي وصفتها النقابة الوطنية للصحة العمومية بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بأنها حملة قمعية وهجمة مستعرة على مناضليها.
وأفادت المصادر النقابية بأن المسؤولة عن قطاع الصحة بالإقليم قامت بتفعيل مسطرة العزل في حق نقابي، وهو عضو بمكتب النقابة الجهوي بفاس-مكناس وعضو المجلس الوطني، بدعوى تغيب عن العمل بتاريخ 16 شتنبر، فيما يؤكد المعني بالأمر أنه كان حاضراً بمقر عمله بالمندوبية، وأن الرد على الاستفسار الموجه إليه تم في احترام تام للضوابط القانونية، قبل أن يتفاجأ بتوجيه إنذار بالعزل.
وأضافت النقابة أن موظفاً آخر بالإقليم تم استدعاؤه أمام لجنة وصفتها بـ”الصورية”، وتوجيه أسئلة لا علاقة لها بمجال تخصصه الفعلي، في حين أوكلت إليه أعمالاً لا تدخل ضمن اختصاصه الرسمي، مثل مهام البناء، ما اعتبره النقابيون استغلالاً للظرفية السياسية والتضحية بالموظفين خلال الزيارة المرتقبة لوزيرة الصحة لمدينة فاس.
وردت أربعة مكاتب نقابية تابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بكل من فاس ومكناس وتازة وبولمان ببيانات مشتركة، تدين فيها هذه الإجراءات وتطالب بـ الإفراج عن نتائج التحقيق المركزي الذي أُوكل للجنة قبل حوالي شهرين، مؤكدين أن ما تعرض له النقابي “ع.ق” يمثل استهدافاً شخصياً وتصفية حسابات نقابية، وتحايزاً واضحاً لصالح نقابة منافسة (UMT)”.
وأكدت المصادر النقابية أن هذه الإجراءات جاءت في ظل تفاوت واضح في التعامل مع الموظفين، مشيرة إلى أن نائب عمدة بالإقليم، الذي لم يلتحق بمنصبه منذ نجاحه في انتخابات شتنبر 2021، لم تُتخذ في حقه أي مسطرة غياب، في حين يتم التضييق على موظفين آخرين ملتزمين بأعمالهم اليومية.
وتتوعد النقابة بخوض أشكال نضالية قريبة للدفاع عن مناضليها ومواجهة ما تصفه بـ”التسيير التعسفي والممارسات الانتقامية”، وسط مخاوف من أن تكليف موظفين بمهام خارج اختصاصهم قد يورطهم في ملفات لا ذنب لهم فيها خلال زيارة وزيرة الصحة المرتقبة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يراقب فيه المواطنون والمهنيون عن كثب تعامل الإدارة الإقليمية مع الملف، في ظل جدل حول حيادية المسؤولة الإقليمية وقدرتها على حماية مصالح الموظفين والمصلحة العامة، بعد أن وصفت الممارسات الأخيرة بأنها تمثل “سوء تدبير وانحياز سياسي داخلي”.
