كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، منح الترخيص لعشرة مشاريع صناعية تخص أنشطة دفاعية متنوعة، باستثمار إجمالي تقدر قيمته بـ260 مليون دولار، ما سيوفر أزيد من 2500 منصب شغل مباشر، معلنا أن منطقتي التسريع الصناعي للدفاع ستجهزان قبل نهاية العام المقبل.
وأوضح لوديي، خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن هذه المشاريع العشرة المرخص لها وكذا الخمسة (5) مشاريع التي توجد قيد الدراسة أو في طور إنهاء مساطر إنجازها، تأتي في إطار تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية وتمكينها من امتلاك قدرات عملياتية متطورة، وذلك وفق مقاربة شمولية تحقق التكامل بين هذه الحاجيات ومتطلبات تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير.
وبخصوص إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.925 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2024، أكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء أشغال تهيئة المنطقتين حتى تجهزا لاستقبال المستثمرين في هذا القطاع قبل نهاية سنة 2026.
ولفت إلى أن المنطقتين ستسمحان بالاستفادة من فضاء ملائم يسمح بالولوج إلى جميع الامتيازات الضريبية والجمركية وكذا مختلف الخدمات والمساطر المبسطة التي يوفرها هذا النوع من المناطق الصناعية.
وبعدما شدد على حرص المملكة عل توطيد التعاون الثنائي مع مجوعة من الدول الرائدة والصاعدة في مجال الصناعات الدفاعية وكذا مصنعي الصف الأول ذوي السبق في هذا المجال على المستوى العالمي، كشف المسؤول الحكومي أن المغرب أبرم خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الشراكات ومذكرات التفاهم وكذا اتفاقيات الاستثمار مع العديد من الفاعلين الدوليين في هذا القطاع، بهدف تشجيع نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب وتمكين بلادنا من بناء استقلال استراتيجي تدريجي في مجال الصناعة الدفاعية.
وأبرز في هذا السياق أن المغرب قام خلال السنوات الأخيرة، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى إرساء دعائم صناعة دفاعية وطنية متطورة، بتفعيل مجموعة من المقتضيات القانونية والتنظيمية من أجل توفير الظروف المواتية للاستثمار في هذا المجال والرفع من تنافسيته ليشكل دفعة للتنمية الاقتصادية من خلال توفير مناصب شغل جديدة وتشجيع نقل التكنولوجيا الحديثة.
وذكر بأنه منذ إقرار القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، تم تفعيل مختلف آليات الإشراف والمراقبة التي ينص عليها القانون السالف الذكر، بالإضافة إلى اقتراح عدة تدابير قانونية أخرى بغية تحفيز ودعم الاستثمار في هذا المجال ذي الطابع الاستراتيجي وفقا لميثاق الاستثمار الجديد.
وأشار لوديي إلى أن أبرز هذه التدابير تلك المتعلقة بتوسيع نطاق الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات ليشمل أنشطة الصناعة الدفاعية وكذا استكمال نطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة شركات الخدمات الحاصلة على تراخيص التصنيع في هذا المجال، مذكرا بآلية التعويض الصناعي التي جاء بها المرسوم رق 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 والمتعلق بالصفقات العمومية من أجل تحفيز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات مهمة في المغرب ونقل التكنولوجيا في أفق تقوية الصناعة الدفاعية وتطويرها ببلادنا.
