زنقة20ا الرباط
أفادت تحقيقات صحفية دولية، من بينها تحقيقات نشرته مجلتا Public Eye وUnearthed، بتنامي تجارة المبيدات الأوروبية المحظورة وتصديرها إلى عدد من دول العالم، من بينها المغرب، الذي ورد اسمه كأحد أكبر المستوردين لهذه المبيدات خلال سنة 2024.
وحسب المعطيات، فإن دولاً أوروبية مثل سويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، ما تزال تسمح لشركاتها بإنتاج وتصدير مبيدات تعتبر خطرة للغاية، رغم حظر استعمالها داخل الاتحاد الأوروبي، لما تشكله من مخاطر جسيمة على صحة الإنسان والبيئة، حيث ربطت تقارير دولية استعمال هذه المبيدات بظهور أمراض خطيرة، منها السرطانات والاضطرابات العصبية.
وفي هذا السياق، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ممثلة بالنائبة ثورية عفيف، سؤالاً إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للاستفسار عن مدى صحة المعطيات التي تفيد باستيراد المغرب لمبيدات محظورة الاستعمال في بلدان إنتاجها، وعن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز السيادة الصحية والوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه المبيدات.
ويطرح هذا الملف تساؤلات حول فعالية منظومة الرقابة الوطنية على المبيدات الزراعية، وحماية الأمن الصحي والغذائي للمواطنين، ما يجعل موضوع استيراد المبيدات الخطرة محور نقاش برلماني ومجتمعي واسع، في ظل المطالبة بضمان سلامة المنتجات الفلاحية وحماية البيئة.