بعد تداول قصته بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى ككوس، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن التدابير المزمع اتخاذها لفتح تحقيق شفاف في ملابسات وفاة أستاذ بمدينة الدار البيضاء، بعد توقيفه مؤقتا عن العمل، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء في السؤال البرلماني، وفق ما نشره الموقع الرسمي للحزب المشارك في الأغلبية الحكومية، أن الأستاذ الراحل، الذي كان يعمل بإحدى المؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية مولاي رشيد، أقدم على وضع حد لحياته في ظروف وُصفت بالمأساوية، معتبرة أن توقيفه عن العمل ومنعه من توقيع محضر الخروج الإداري يوم السبت 5 يوليوز، ساهما في تأزيم حالته النفسية.
وتُظهر وثيقة رسمية صادرة عن المديرية الإقليمية “مولاي رشيد”، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات، أن الأستاذ تم توقيفه مؤقتا عن العمل منذ 24 يناير 2025، بناءً على ما اعتبر “إخلالات مهنية” تتعلق بعدم التواصل مع التلاميذ، والغياب غير المبرر، وعدم احترام أوقات العمل، ورفض توقيع الوثائق الإدارية، إضافة إلى مغادرة المؤسسة دون إذن.
وأكدت الوثيقة نفسها أن قرار التوقيف المؤقت يرتب توقيف الأجرة إلى حين صدور قرار تأديبي نهائي، وهو ما جاء في نصها بالحرف “يترتب عن التوقيف المؤقت عن العمل توقيف الأجرة إلى حين صدور قرار نهائي في حقه”.
في المقابل، أصدرت المديرية الإقليمية بلاغا صحفيا بتاريخ 7 يوليوز 2025، نفت فيه ما تم تداوله بشأن توقيف الراتب، موضحة أن الأستاذ المتوفى توصل فعليا بأجره لشهر يونيو، وأنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لذويه، في خطوة تهدف إلى توضيح موقف الإدارة من الواقعة.
من جانبها، اعتبرت النائبة البرلمانية نجوى ككوس أن هذه الواقعة المؤلمة تسلط الضوء على الضغوط النفسية التي يواجهها عدد من نساء ورجال التعليم، خاصة في ظل ما وصفته بـ”غياب الحماية القانونية والإدارية الكافية”، لا سيما في حالات الشكايات الكيدية، مشددة على أهمية إحداث خلايا للدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز آليات الوساطة والتأطير الإداري لتفادي تحول الخلافات المهنية إلى قرارات قد تكون مأساوية.
