أشادت فرق الأغلبية بالحصيلة التشريعية المهمة ومنجزات الإصلاح الشمولي الذي أطلقته وزارة العدل تنزيلا للبرنامج الحكومي، مستحضرة أهم النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الولاية الحكومية، داعية إلى استكمال الأوراش المفتوحة خلال السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية.
وقالت النائبة البرلمانية حورية ديدي عن فريق الأصالة والمعاصرة إن الورش التشريعي لوزارة العدل يمثل أحد المعالم الكبرى لمنجز هذا القطاع الحكومي الاستراتيجي الذي يكتسي أهمية كبرى في النسق المؤسساتي والحقوقي لبلادنا، الأمر الذي يجعلنا أمام حصيلة مشرفة تسندها الأرقام والإحصائيات.
وأفادت أن هذه الاحصائيات ستظل شاهدة أمام التاريخ وأمام حفريات الأجيال القادمة من الباحثين والدارسين والممارسين على انخراط نواب الأمة الذين كانوا يصلون الليل بالنهار بنقاش جاد ومسؤول لو وثقته أجهزة البث في حينه لعلم الناس المعنى الحقيقي للعمل البرلماني في وقت يُصر البعض على تبخيس أدوار المؤسسات الدستورية المنتخبة.
وأشارت النائبة إلى الحصيلة التشريعية لوزارة العدل، مستحضرة نشر ثلاث قوانين تنظيمية في الجريدة الرسمية، وتتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما يرسخ المسار الدستوري لفصل وتعزيز مكانة السلطة القضائية.
وتابعت ديدي في السياق ذاته بالإشارة إلى المصادقة على 11 نصا قانونيا توزعت بين التحكيم والوساطة الاتفاقية والتنظيم القضائي والجنسية المغربية والخبراء القضائيين وتنظيم المعهد العالي للقضاء ومدونة المحاكم العليا، وتنظيم مهنتي المفوضين القضائيين والتراجمة المحلفين.
وذكرت ديدي أنه في عمق هذه الحصيلة كانت هناك نصوص موضوع نقاش مجتمعي حاد، منها النصوص التشريعية المتعلقة بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والعقوبات البديلة، وتنظيم المؤسسات السجنية وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
ومن جانبه لفت عبد السلام البويرماني النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار أن البرنامج الحكومي جعل من إصلاح العدالة إحدى ركائزه الأساسية، مسجلة بإيجاب أن وزارة العدل جسدت بوضوح الإرادة الحكومية في الانتقال من القاربة الجزئية إلى المقاربة الإصلاحية الشمولية التي تجمع بين التشريع والتحديث الإداري والتحول الرقمي والعناية بالعنصر البشري.
وأورد أن الحصيلة المقدمة من طرف الوزير أبرزت المجهود الاستثنائي الذي بُذل خلال السنوات الأخيرة، سواء في تحسين ولوج المواطنين للعدالة أو في تسيط المساطر، أو في تطوير البنية التحتية للمحاكم، أو في تكوين وتأهيل الموارد البشرية.
وشدد البويرماني على أنها نتائج تعكس بوضوح الرؤية الحكومية التي تؤمن بوضوح أن العدالة ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق التنمية والإنصاف والمواطنة الكاملة، مضيفا أن الوزارة حققت تقدما ملموسا في ورش التحول الرقمي للعدالة مما ييسر الولوج إليها ويرفع من النجاعة القضائية.
وسجل النائب ذاته بتقدير الجهود المعتبرة التي تبذلها الوزارة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية سواء من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد أو عبر بوابة الكترونية تتيح تتبع المعاملات العدلية بشكل علني وميسر، وهو ما يكرس مفهوم العدالة المفتوحة ويكرس ثقة المواطن في المؤسسات.
وبدورها اعتبرت فطيمة بن عزة النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن هذه المناسبة محطة سنوية للوقوف على ما تحقق من إنجازات قيمة وجهود حثيثة من العمل المتواصل والدؤوب، لافتة إلى أنها فرصة سانحة لاستشتراف الآفاق المستقبلية والخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للميزانية الفرعية الخاصة بهذا القطاع الهام.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن البرامج المسطرة المزمع تنفيذها في السنة المقبلة يتم في الارتكاز على المرجعيات الأساسية المحددة بنص الدستور وفي التوجيهات الملكية، مشددة على أن النهوض بمنظومة العدالة وإصلاحها مسؤولية ملقاة على وزارة العدل وتستدعي تعبئة مختلف إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية لتعميق الإصلاحات التشريعية واللوجستيكية الواردة في البرنامج الحكومي، واستكمال الأوراش المفتوحة خلال 2026 وتنزيل التوجيها الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون.
وأكدت بن عزة على ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات كمدخل أساسي لإصلاح منظومة العدالة، وهو ما يستدعي العمل على مراجعة السياسية الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب وذلك من خلال ملائمة القوانين الوطنية دستور المملكة والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والارتقاء بأداء العدالة الجنائية.