زنقة20| علي التومي
دخلت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منعطفا جديدا بعد أن أعلنت المديرية العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية عن فتح إجراء تحكيمي رسمي ضد الجزائر، معتبرة أن الأخيرة فرضت قيودا تجارية واستثمارية تنتهك اتفاق الشراكة المبرم بين الجانبين.
القرار الأوروبي، الذي أنهى بشكل مفاجئ مرحلة المشاورات الثنائية، جاء بعد جلستين فقط من الحوار استمرتا أقل من شهرين، وهو ما وصفته الجزائر بالخطوة الأحادية والمتسرعة، حسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الخميس 17 يوليوز.
وفي رسالة بكاء وعويل وجّهها وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، أعرب عن تفاجأ بلاده من إنهاء المشاورات وإطلاق التحكيم دون استنفاد مسار التفاوض، رغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات خلافية كانت في طريقها إلى التسوية.
واعتبرت الجزائر القرار الأوروبي خرقا لروح ونص اتفاق الشراكة، خاصة المادتين 92 و100، مشيرة إلى أن الاتحاد تصرف كما لو أن مجلس الشراكة لم يعد قائما، رغم أن هذا المجلس الذي يعد الجهة المخولة قانونا لاتخاذ القرار لم يُعقد منذ أكثر من خمس سنوات، بالرغم من الطلبات المتكررة من الطرف الجزائري.
واعتبرت الجزائر أن الاتحاد تجاوز صلاحياته القانونية والمؤسساتية، عبر القفز على آليات الحوار الرسمية، مما يُعقد أكثر من واقع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتي تمر منذ سنوات بتوترات متصاعدة.
وفي محاولة لإعادة فتح قنوات الحوار، دعا أحمد عطاف بصفته رئيس مجلس الشراكة لهذه السنة إلى عقد دورة عاجلة لهذا المجلس، قصد تقييم الوضع بشكل “شامل ومتوازن” ووفق مقتضيات الاتفاق.
ويأتي هذا التطور الصادم للجزائر، في سياق توتر العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وشركائها الأوروبيين، في ظل اتهامات متزايدة للسلطات الجزائرية بممارسة سياسات تجارية حمائية واستعمال الشراكات كأداة ضغط سياسي واقتصادي، خاصة بعد تجميد صفقات وفرض قيود غير معلنة على واردات واستثمارات أوروبية.
