زنقة20ا الرباط
دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، إلى إصلاحات عميقة وشاملة في قطاع العدالة، منبها إلى ما وصفه بـ“الاختلالات البنيوية” التي ما تزال تعيق نجاعة المنظومة القضائية وجودة أحكامها.
وأكدت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، في مداخلة باسم الفريق، أن التركيز المفرط على الأرقام والمؤشرات الكمية جعل العدالة تبدو وكأنها في سباق لتحقيق إنجازات شكلية، في حين أن معيار التقييم الحقيقي يجب أن يقوم على مدى إنصاف المواطنين وضمان حقوقهم. وتساءلت في هذا الإطار عن جدوى بعض الأحكام الغيابية التي يعاد إدراجها بعد التعرض عليها، معتبرة أن هذا الواقع يعكس خللا في المنهجية القضائية.
وفي سياق حديثها عن استقلالية السلطة القضائية، شددت فيطح على أن هذا المبدأ لا يعني القطيعة بين السلط، بل يقتضي تعاونا مؤسساتيا متكاملا يهدف إلى تعزيز الثقة في العدالة وتجاوز الاختلالات القائمة. واستحضرت في هذا الصدد قضية الطفلة هداية من القصر الكبير، معتبرة أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة، رغم احترامه لحرفية القانون، “لم ينصف الضحية ولا أسرتها”، داعية إلى مراجعة مدونة خاصة بالأحداث تراعي خطورة الأفعال الإجرامية وتوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الطفل.
كما نبهت المتحدثة إلى تأخر إنجاز الخبرات القضائية، معتبرة أن التماطل من طرف بعض الخبراء يؤدي إلى تعطيل الملفات وإرهاق المتقاضين، داعية إلى تفعيل آليات المراقبة الصارمة على عمل الخبراء واستبعاد كل من لا يحترم الآجال القانونية. كما سجلت ندرة الخبراء النفسيين كأحد أبرز مواطن الضعف في المنظومة، خاصة في القضايا ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.
واختتم فريق الأصالة والمعاصرة مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح العدالة يجب أن يكون شاملا ويشمل القانون الجنائي، ومدونة الأسرة، والقانون المنظم لمهنة المحاماة، وآليات الخبرة وتدبير المحاكم، داعيا إلى الانتقال من “عدالة الأرقام” إلى “عدالة الإنسان”، بما يعيد الثقة للمواطنين في العدالة والمؤسسات.
