سجّل رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء ارتفاعًا بنسبة 5,6% ليبلغ 246,4 مليار درهم مقارنة بنهاية شتنبر 2024، مدعومًا بالأداء الجيد لجميع فروع النشاط.
وحسب القطاع، ساهم القطاع البنكي في نمو الإيرادات بنسبة 32%، متبوعاً بالبناء والأشغال العمومية (17,4%) والقطاع الصحي بـ11,8% ثم المحلات التجارية الكبرى بـ11,3% فالمناجم بـ8,3%، وفقا لتقرير (Earnings) الصادر عن مركز أبحاث (BKGR) برسم الربع الثالث من سنة 2025.
وفي المقابل، ارتفعت المديونية الصافية للشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 17,4% لتبلغ 76,3 مليار درهم مقارنة بنهاية 2024، ويعزى ذلك أساسًا إلى ارتفاع مديونية “مناجم” بـ 5,6 مليار درهم نتيجة تقدم المشاريع الاستراتيجية التي تقودها، ومديونية “إسمنت المغرب” بـ2,2 مليار درهم بسبب القرض المخصص لاقتناء شركة “إسمنت تمارة”.
ويستحوذ قطاع الاتصالات وحده على 24 في المئة من إجمالي المديونية، يليه قطاع المناجم (21%) ثم البناء والأشغال العمومية (12%).
وفي التفاصيل، سجّلت الشركات الصناعية المدرجة تحسنًا في مداخيلها بنسبة 5,4% لتصل إلى 154,1 مليار درهم، مدفوعة أساسًا بالأداء التجاري لكل من “لابيل في” (LABEL VIE) التي استفادت من افتتاح 80 متجرًا جديدًا سنة 2025.
كما، وبفعل المساهمة القوية للمصحات التي افتُتحت في 2024 و2025 (+946 مليون درهم)، إضافة إلى الأداء الجيد لمؤسساتها التاريخية، حلت “أكديطال” في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في نمو مداخيل الصناعات، متبوعة بـ”مناجم” في المركز الثالث.
وفي المقابل، تأثرت هذه الدينامية بالنتائج السلبية لشركة “توتال إنرجيز المغرب” التي تراجع رقم معاملاتها بنسبة 10,8% إلى 11,4 مليار درهم، على الأرجح بسبب تأثير سعري سلبي رغم ارتفاع الكميات المباعة.
وفي القطاع المالي ارتفع الناتج البنكي الصافي للمؤسسات المالية بنسبة 6,2% ليبلغ 73,6 مليار درهم على أساس سنوي، بفضل الأداء الجيد لكافة البنوك، وخصوصًا “بنك إفريقيا” و”التجاري وفا بنك”، اللذين استفادا “على الأرجح من انخفاض تكلفة إعادة التمويل المرتبطة بتراجع سعر الفائدة الرئيسي” يضيف المصدر ذاته.
وعلى مستوى الربع الثالث فقط، ارتفع رقم المعاملات الإجمالي بنسبة 5,4% ليبلغ 82,1 مليار درهم مقارنة بالربع الثالث من 2024، بفعل ارتفاع مداخيل الصناعات بـ 6,6% إلى 53,4 مليار درهم وارتفاع مداخيل القطاع المالي بـ3,8% إلى 23,9 مليار درهم، ومساهمة قطاع التأمين (+0,7%) عند 4,9 مليار درهم.
أما على مستوى الاستثمارات فبلغت استثمارات الشركات الصناعية المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى 19,3 مليار درهم، بزيادة 34% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
ويعزى ذلك إلى استثمارات “اتصالات المغرب” التي ارتفعت بنسبة 33% لتصل إلى 7 مليارات درهم، موجهة لنشر شبكة الألياف البصرية وتجهيزات شبكة الجيل الخامس، متبوعة باستثمارات “مرسى المغرب” التي رفعت استثماراتها بـ4,6 مرات إلى مليار و783 مليون درهم لتجديد المعدات وتحديث البنيات التحتية.
وتشكل استثمارات “اتصالات المغرب” وحدها 37% من إجمالي الاستثمارات، وقطاع المناجم 31% متبوعاً بالقطاع الصحي بنسبة 6%.
