كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن التقسيم الانتخابي الموجود يدخل فيه منطق قبلي، مضيفا أن تقسيم الدوائر داخل المدن يكون عادة مشروعا لتقسيم إداري مقبل، مثل حالات تاونات وأزيلال وتارودانت وغيرها، لأن فيه نوع من القبلية تفرض التقسيم على هذا المنوال.
وبخصوص التقطيع الانتخابي وانتقادات خدمته لأحزاب الأغلبية، قال وزير الداخلية، خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية، إن أي حزب يمكنه أن يربح المقاعد في أماكن متعددة إذا كان مرشحوه أقوياء، ولا وجود لإقصاء ممنهج لأي حزب من الأحزاب.
وعن دعم ترشح الشباب خلال الانتخابات المقبلة، أبرز لفتيت أن دعمهم ليس على حساب الأحزاب، مفيدا أن هذا الدعم “ليس فتحا لباب الريع لكي يأتي من أراد ليأخد المال ويذهب لحال سبيله”، مشددا على أن صرف هذا الدعم يتم وفق شروط متفق عليها وملزمة وقبلية وبعدية، تحدد كيفية تقديم الطلب وأخذ المال وإعطاء الدليل على الصرف”.
ورد وزير الداخلية على من يعتبرون هذا الدعم بمثابة رشوة للشباب، مؤكدا أن “شباب بلادنا لا يحتاج للرشوة”، مضيفا أن هذا الدعم معنية به حتى الأحزاب السياسية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن السن المحدد للشباب لا يمكن أن يصعد فوق 35 سنة ومن تجاوز هذا السن يترشح بطريقة عادية، وداخل الشبيبات من تجاوز هذا السن عليه أن ينتقل إلى مرحلة أخرى.
وبخصوص التمثيلية النسائية في البرلمان، لفت وزير الداخلية إلى أن الحل يكمن في الاتفاق بين الأحزاب لتخصيص لوائح محلية لترشيح النساء في إطار ميثاق الشرف بينهم، ونحن سنكون أول من يسعد بهذا الإجراء.
وبخصوص إمكانية الرفع من عدد اللائحة الجهوية للنساء للوصول إلى المناصفة، قال لفتيت إن هذه اللائحة كانت في الأول مخصصة للشباب والنساء ووصلنا للائحة النساء ومرة أخرى نرى حلولا أخرى، لكن الآن يجب على الأحزاب أن تتفق بينها وتخصص اللوائح المحلية للنساء، وأردف أنه “لو كان بإمكاننا زيادة عدد النواب كان يمكن أن نضيفها للنساء”.
وأوضح وزير الداخلية أن حالة التلبس تخص جرائم واضحة، والمجال غير مفتوح بل مخصص لحالات معينة تهم جرائم الشرف وليست أمور أخرى، مبرزا أن التلبس يلغي اللائحة سواء كان المتورط وكيلا للائحة أم عضوا فيها، مضيفا أن الداخلية “لن تقبل عذر أن يأتي وكيل اللائحة ويقول إن المرشح الذي معه هو من يعطي المال لأنه لا يمكن أن يكون بدون اتفاق”.
وأفاد أن اللائحة حينما تقدم لا يمكن التراجع عنها والإجراء المتعلق بها يبقى ساري المفعول إلى حين خروج النتائج، مستدركا أنه “يمكن أن يتم سحب اللائحة ويقدمها من جديد لكن يفقد ترتيبه، وإذا كان هو الأول يعود للأخير”.
