كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول مستجدات ملف الصحراء المغربية بين 31 أكتوبر 2024 و30 شتنبر 2025، عن اختلاف في الرؤى بين جبهة البوليساريو والجزائر بشأن الصيغة المناسبة لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها المنظمة الأممية، حيث أبدت الجبهة استعدادها للدخول في مناقشات ثنائية مباشرة مع المغرب، في حين شجعت الجزائر على ذلك لكن بشرط أن تكون حاضرة وبحضور موريتانيا أيضا.
وجاء في الفقرة 31 من التقرير الذي تمتلك “الصحيفة” نسخة منه، أن “الأمين العام لجبهة البوليساريو” أبدى، خلال لقائه بالمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، استعداد الجبهة للمشاركة في نقاش “ثنائي” مباشر مع المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة، في خطوة تُفسر على أن البوليساريو تريد صيغة للتفاوض خارج إطار المائدة المستديرة التي تضم باقي الأطراف المعنية.
وأضافت التقرير في الفقرة ذاتها، أن المبعوث الأممي انتهز هذا اللقاء لتذكير زعيم الجبهة بـالأهمية التي توليها الأمم المتحدة لعودة الالتزام بوقف إطلاق النار، في إشارة إلى أن أي تقدم سياسي يبقى مشروطا بإنهاء حالة التوتر التي تشهدها المنطقة شرق الجدار الأمني منذ إعلان الجبهة انسحابها من اتفاق وقف النار في نونبر 2020.
ونقل التقرير في الفقرة الموالية (أي الفقرة 32)، موقف الجزائر من المفاوضات، حيث جاء فيها بأن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، جدد “دعم حكومته المستمر لإجراء محادثات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة”، لكنه اشترط أن يكون ذلك “بحضور الجزائر وموريتانيا”.
ويُبرز هذا التباين بين الموقفين الجزائري والبوليساريو اختلافا في المقاربات تأكيد الجزائر المستمر على وحدة وقفها السياسي مع الجبهة الانفصالية، إذ يبدو واضحا من خلال الفقرتين أن البوليساريو تسعى لفتح باب النقاش المباشر والثنائي مع المغرب، في حين أن الجزائر تريد أن تستمر كطرف “مراقب” مع استمرارها في الادعاء بأنها ليست طرفا في النزاع.
وتُعطي رغبة البوليساريو في إجراء مباحثات مباشرة مع المغرب، مؤشرات على أن الجبهة الانفصالية وصلت إلى مرحلة بدأت تُدرك فيها بأن الخيار العسكري في هذا الملف لم يعد يجد نفعا، في ظل التفوق العسكري المغربي، والدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي يسير بخطى ثابتة نحو التنزيل الفعلي.
وتجلت هذه الرغبة لدى البوليساريو أكثر في الفترة الأخيرة، حيث سجل مراقبون تحولا لافتا في نبرة الخطاب الرسمي لجبهة البوليساريو، إذ بدا أن الجبهة الانفصالية بدأت تُراجع خطابها التقليدي القائم على التصعيد والمواجهة، لصالح لغة دبلوماسية أكثر هدوءا تُركّز فيها على الحوار وإمكانيات التسوية السلمية لملف الصحراء.
وبرز هذا التحول أكثر في التصريح الذي أدلى به محمد يسلم بيسط، الذي تسميه الجبهة بـ”وزير الخارجية الصحراوي”، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء بالعاصمة الجزائرية، حيث تحدث عن “السلم مع المغرب” وضرورة “إيجاد حل للنزاع الذي عمر 50 سنة” بطريقة تفتح المجال أمام مرحلة جديدة.
وقال بيسط في تصريح يحمل نبرة مغايرة للخطاب الانفصالي المعتاد “هذا السلم ستترتب عنه فاتورة كبيرة… نحن كصحراويين مستعدين أن ندفع الجزء الذي يعود لنا من هذه الفاتورة، مهما مثّل ذلك من تنازلات سياسية أو نفسية أو اقتصادية”.
وأضاف المسؤول في الجبهة الانفصالية قائلا “نحن كصحراويين واعون كل الوعي بأن علينا أن نساهم مع أشقائنا المغاربة، وفي إطار منطقتنا وقارتنا، في دفع الأمور في اتجاه إيجابي وألا نبقى متمترسين إلى خمسين سنة أخرى”، في إشارة واضحة على استعداد الجبهة الانفصالية على التحاور وإنهاء هذا النزاع في أقرب وقت.
ويأتي هذا التصريح بعد أيام قليلة من الرسالة التي بعث بها زعيم الجبهة، إبراهيم غالي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي أشار فيها إلى أن “البوليساريو مستعدة لتقاسم فاتورة السلام مع المغرب”، في ما اعتُبر آنذاك تلميحا إلى استعداد الجبهة لتقديم تنازلات سياسية.
ووفق قراءة العديد من المهتمين بملف الصحراء المغربية، فإن الظروف والتحولات التي طرأت على ملف الصحراء والتي تتجه في مجملها إلى صالح المملكة المغربية، فرضت على البوليساريو اعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع الملف.
