رد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على مزاعم حزب العدالة والتنمية بشأن عدم تسلم محاضر التصويت، في إشارة إلى رد الفعل الذي أبدته قيادة الحزب خلال الانتخابات السابقة، مفيدا أن الحزب يطلب المحاضر فقط خلال خسارة الانتخابات لكن عندما يفوز تكون كل الأمور جيدة، مبرزا أن هذهدا المنطق لا يعكس روح الديمقراطية.
وأوضح لفتيت، مساء اليوم، خلال اجتماع التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، ردا على تعديل قدمته المجموعة النيابية يهدف إلى معاقبة رئيس المكتب في حال عدم تسليم محاضر التصويت، أنه “من لم يحضر لا حق له أن يتسلم المحضر”، مبرزا أن “ما يقع هو من يرى أن عدد الأصوات ليس في صالحه يذهب إلى حال سبيله”، داعيا مجموعة البيجيدي إلى “اقتراح صيغة معينة للتبثت مما إذا كان الشخص لم يطلب المحضر، وحينها نقر عقوبات”.
وتابع لفتيت أنه لا يعقل أن “نطلب المحاضر في حالة خسارة الانتخابات فقط”، مردفا أن رئيس المكتب “ليس له ربح في أن يعطي المحاضر لجميع ممثلي المتنافسين ويستثني طرفا معينا، هذا الأمر غير منطقي”.
وتابع المسؤول الحكومي مخاطبا مجموعة العدالة والتنمية “اعطيني ما يثبت أنك طالبت بالمحضر ولم أعطيه لك، وحينها نحكم على رئيس المكتب ب20 سنة سجنا وليس 5 سنوات فقط، أو نذهب للمؤبد”.
وأوضح أنه لا يعقل أن نأتي لنقول إنه لم يتم تسليمنا المحاضر، مضيفا عندما يكون النجاح في الانتخابات لا أحد يتحدث عن المحاضر، مضيفا أنه في 2015 و2016 سبحان الله المحاضر سُلمت كاملة ولم يقع شيء، والأكثر من ذلك أن النتائج حُسبت قبل أن نعلن عنها، وفي 2021 عندما خسر الحزب قيل إن المحاضر لم تسلم.
وأضاف وزير الداخلية أن العملية الانتخابية دون ثقة غير ممكنة، ولا يمكن أن نثق في النتائج عندما نفوز وألا نثق عندما نخسر، لأن هذا لا يعكس روح الديمقراطية”.
وتابع لفتيت أن روح الديمقراطية هي أن نفرح بالربح ونقبل بالخسارة، وهذا يسري على الجميع، متابعا “لا أظن أن الناس الذين يترأسون مكاتب التصويت يريدون أن يكونوا ضد حزب معين”.
وأضاف أنه على هذا الأساس لا يمكن أن نسمح بأن يكون مجرد طعن في الناس الذي يذهبون لترأس مكاتب التصويت طيلة اليوم ويقومون بالعمل، ثم يأتي من يقول قبل انتهاء الانتخابات بأنهم لم يسلمونا المحاضر، بمجرد أن يتضح أنه لن يفز بالانتخابات.
