عاد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ليجدد مواقف بلاده التقليدية بشأن ملف الصحراء، في تصريحات بدت محاولة واضحة للالتفاف على القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن، القرار الذي أشار بوضوح إلى أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو “الحل الأنجح”.
فعلى الرغم من هذا التطور الدولي المهم، حرص عطاف خلال ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، على التأكيد أن الملف “لم يطوَ”، في خطاب يعكس إصرار الجزائر على الإبقاء على النزاع مفتوحا، رغم التحولات العميقة التي يعرفها الموقف الأممي لصالح المبادرة المغربية.
وبدا الوزير الجزائري متوجسا من الزخم الذي كسبه المقترح المغربي داخل الأمم المتحدة، حين قال إن مجلس الأمن “لم يعتمد الأطروحات المغربية”، وهو تصريح يُقرأ كالتفاف لغوي على واقع سياسي واضح: الأمم المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الأكثر جدية ومصداقية.
وحاول عطاف التقليل من أهمية القرار 2797، معتبرا أن المجلس لم يفصل في أساس المفاوضات ولا في نتائجها، رغم أن النص الأممي نفسه يفتح الباب أمام حل واقعي وعملي، وهو ما تطالب به الرباط باستمرار، خلافًا للطرح الانفصالي الذي تدعمه الجزائر.
وأشار عطاف إلى أن بلاده لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة وساطة بين طرفي النزاع، شريطة أن تندرج ضمن الإطار الأممي، وهو موقف يبدو احترازيا يعكس هشاشة الموقف الجزائري مقارنة بالخطوات المغربية الواضحة والمدعومة دوليا في الدفع نحو الحل.
ومع ذلك، اضطر الوزير إلى الاعتراف ضمنيا بأن القرار حافظ على مسار الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو المسار الذي تتشبث به المغرب منذ البداية، وتعتبره الإطار الوحيد لحل النزاع بعيدا عن الطروحات المتجاوزة.
كما دعا عطاف إلى مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، لكنه تجاهل أن الجزائر نفسها طرف أساسي في النزاع وفق قرارات مجلس الأمن، وأن حضورها ليس “دعميا” كما تدّعي، بل جزءا من معادلة الملف.
وقدم الوزير ما سماه “ثلاث مكاسب” في القرار، بينها تجديد ولاية “مينورسو” وعدم فرض الحكم الذاتي كصيغة نهائية، وهي قراءة تُظهر مرة أخرى محاولة الجزائر التمسك بأي تفصيل يمكن أن تستند إليه لمعارضة التوجه الدولي المتنامي نحو المقاربة المغربية.
وفي ختام تصريحاته، حاول عطاف ربط موقف الجزائر بـ“حرصها على الاستقرار”، وهو خطاب يتناقض مع ممارسات ميدانية وسياسية تُبقي المنطقة في حالة توتر بدل دعم الحل الواقعي الذي تتجه إليه أغلب العواصم المؤثرة.
