الحكم الذاتي المغربي يمثِّل أحد أوجه “تقرير المصير” في الصحراء.. وسنُرحب به إذا لقي قبولا عند جميع الأطراف تحت رعاية أممية – الصحيفة

admin13 أكتوبر 2025آخر تحديث :
الحكم الذاتي المغربي يمثِّل أحد أوجه “تقرير المصير” في الصحراء.. وسنُرحب به إذا لقي قبولا عند جميع الأطراف تحت رعاية أممية – الصحيفة


أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين من موسكو، أن بلاده مستعدة للترحيب بمقترح الحكم الذاتي المغربي لإنهاء الصراع حول الصحراء، باعتباره أحد أوجه تقرير المصير المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، إذا ما تم ذلك عبر اتفاق جميع الأطراف.

وفي لقاء عقده مع الصحافيين العرب، كشف لافروف عن تطور ملحوظ في موقف موسكو، قبل قرار مجلس الأمن الدولي المتوقع نهاية شهر أكتوبر الجاري، إذ لأول مرة تُبدي الحكومة الروسية ترحيبها بمقترح الحكم الذاتي المغربي كخيار واقعي لطي الملف.

وأورد لافروف أن الموقف الروسي بشأن قضية الصحراء “يرتكز على قرارات الأمم المتحدة”، مضيفا أن بلاده تدعم مبدأ تقرير المصير من خلال “الحوار” وليس عبر “إجراءات أحادية”، وتابع “مقترح الحكم الذاتي المغربي يمكن أن ينجح، شرط اتفاق جميع الأطراف وتحت إشراف أممي”.

واعتبر لافروف أن مشكلة الصحراء المطروحة على الطاولة منذ 50 عاما، كان في السابق تسير نحو تنفيذ الاستفتاء، مردفا “لكن الوضع تغيرا لاحقا”، مشيرا إلى المقترح المغربي بشأن الحكم الذاي الذي اعتبر أنه يدخل ضمن خيارات “تقرير المصير”.

وقال زعيم الدبلوماسية الروسية “هذا الخيار يمكن أن يكون حلا، طالما أنه منصوص عليه من طرف الأمم المتحدة ويتماشى مع قراراتها، وإذا كان مقبولا لدى الجميع فهو مقبول لدينا أيضا”.

وأورد لافروف “بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد سلكت طريقا آخر، حين اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء، خلال ولاية ترامب الأولى، وبالنسبة لهم فإن القضية قد حُسمت، أما بالنسبة لنا فلن تُعتبر القضية مغلقة إلا إذا شعرت جميع الأطراف أن القرار اتخذ على أساس التوازن العادل للمصالح”.

وفي إشارة إلى القرار الجديد المتوقع من طرف مجلس الأمن بخصوص إعادة تعريف بعثة الأمم المتحدة، لتتحول من “المينورسو”، التي تعمل على تطبيق الاستفتاء، إلى صيغةٍ جديدة تعمل على تنزيل الحكم الذاتي، أورد لافروف أن بلاده ستستند إليه عند اعتماده.

وختم لافروف كلامه بالقول “حاليا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الإطار الوحيد الذي نتوفر عليه، وينبغي إعداد قرار أممي جديد يستند إلى مبادئ أخرى للتسوية، وحينها سنكون مستعدين لمناقشة تلك المبادرات إذا تم الاعتراف بها من قبل جميع الأطراف المعنية”.





Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق