دافعت الحكومة الموريتانية عن قرار فرض ضرائب على الهواتف، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم قطاع ظل لسنوات يعمل خارج دائرة الضبط الضريبي.
وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، إن تجار الهواتف كانوا يدفعون الضرائب سابقا بطرق غير منظمة، موضحا أن أي هاتف مستورد أصبح اليوم مرتبطا بإجراءات جمركية واضحة قبل تشغيله.
وأضاف ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن قطاع الهواتف كان يوفر للدولة نحو عشرة مليارات أوقية سنويًا من الضرائب، غير أن ذلك كان يتم دون إطار تنظيمي واضح، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضبط هذا المجال وربطه بالمسار الجمركي بشكل رسمي.
وأكد الوزير أن القطاعات الاقتصادية التي تتداول فيها مبالغ كبيرة لا يمكن أن تبقى خارج المنظومة القانونية والضريبية، معتبرا أن إخضاعها للتنظيم يضمن استفادة الدولة من مواردها.
وأثار قرار فرض ضرائب على الهواتف انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.